معمولاً تصور ما از سیاستگذاری این است که دولت برای تغییر رفتار یک نهاد، قانون یا دستور صادر میکند. اگر قرار باشد پلیس روش خود را تغییر دهد، باید مقررهای تصویب شود. اگر قرار باشد نهادی بر جرم خاصی تمرکز کند، باید تکلیف قانونی ایجاد شود. اما دولتها ابزار دیگری هم دارند که گاهی از قانون مؤثرتر است؛ این ابزار، پول است.
فرض کنید دولت نمیتواند یا نمیخواهد مستقیماً به پلیس بگوید بر چه جرمی تمرکز کند، چه فناوریای بخرد یا چه روشی برای پیشگیری به کار گیرد، اما میتواند اعلام کند که منابع مالی جدید فقط به نهادهایی داده میشود که برنامه مشخصی در یک حوزه معین داشته باشند.
در ظاهر، هیچ اجباری وجود ندارد چون پلیس میتواند پول را نگیرد، اما در عمل، وقتی بودجه محدود است، دریافت کمک مالی میتواند جهت تصمیمگیری را تغییر دهد. دولت میتواند برای تأمین مالی برنامههای مبارزه با خشونت، استفاده از فناوری، پیشگیری محلهمحور، مبارزه با مواد مخدر، تحلیل داده یا آموزش نیروی انسانی، شرایط خاصی تعیین کند. به این ترتیب، بدون آنکه متن قانون کیفری تغییر کند، اولویتهای اجرایی تغییر میکنند. اینجاست که پول به ابزار حکمرانی تبدیل میشود؛ مثلاً اگر منابع مالی فقط به طرحهایی اختصاص یابد که استفاده از سامانههای نظارتی را توسعه میدهند، پلیس به سمت خرید این تجهیزات حرکت میکنند.
اگر تأمین مالی منوط به ارائه آمار خاصی باشد، سازمانها به تدریج فعالیت خود را حول همان شاخصها تنظیم میکنند. اگر کمک مالی برای یک جرم مشخص در نظر گرفته شود، آن جرم میتواند در دستور کار برجستهتر شود. پس سیاست جنایی همیشه از مسیر قانون ساخته نمیشود، بخشی از آن از مسیر بودجه ساخته میشود.
از منظر حکمرانی، مسئله اصلی این است که قدرت فقط در اختیار کسی نیست که قانون مینویسد، کسی که منابع مالی را توزیع میکند نیز میتواند بر رفتار اثر بگذارد. بودجه، قرارداد، شاخص عملکرد، شرط دریافت اعتبار و الزام به گزارشدهی، همگی میتوانند به ابزار هدایت تبدیل شوند. حتی ممکن است برخی تغییرات مهم در عمل رخ دهند بیآنکه قانون کیفری تغییر کرده باشد. پلیس میتواند نیروی بیشتری به حوزه خاصی اختصاص دهد، فناوری جدیدی بخرد یا روش تازهای برای کنترل جرم به کار گیرد، صرفاً به این دلیل که منابع مالی در آن مسیر قرار گرفته است.
البته این شیوه همیشه منفی نیست، گاهی دولت میتواند با تأمین مالی پژوهشمحور، نهادها را به سمت سیاستهای مؤثرتر سوق دهد. میتواند برنامههای موفق پیشگیری را گسترش دهد یا نهادهای ضعیفتر را تقویت کند. مسئله در اصلِ کمک مالی نیست، بلکه در شفافیت هدف، معیار توزیع و ارزیابی اثر آن است.
پرسش اساسی این است که آیا پول صرفاً هزینه اجرای سیاست موجود را تأمین میکند یا خودش به ابزاری برای ساختن سیاست تبدیل شده است؟ اگر پاسخ دوم باشد، باید سیاست جنایی را فقط در متن قوانین جستوجو نکنیم. بخشی از سیاست واقعی در جداول بودجه، شروط دریافت منابع و قراردادهای تأمین مالی نوشته میشود، چون گاهی قانون میگوید نهادها چه کاری میتوانند انجام دهند، اما بودجه تعیین میکند واقعاً چه کاری انجام خواهند داد.
رامین مالک عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
