در ذهن عمومی، «دادستان» بیش از هر چیز با «دادسرا» شناخته می‌شود؛ با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست. این تصویر، البته بخشی واقعی از مأموریت دادستان است، اما همه آن نیست. مسئله از جایی آغاز می‌شود که «تعقیب متهم» به تمام هویت دادستانی تبدیل شود و عنوان مهم‌ترِ «مدعی‌العموم» به حاشیه برود. دادستان، صرفاً مقام تعقیب‌کننده جرم نیست؛ او در ساختار عدالت کیفری، مقام پیگیری حقوق عامه نیز هست. بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه واقعی دادستان را بازشناسی کنیم، باید نگاه خود را از «پرونده» به «مسئله» و از «متهم» به «حق» نیز گسترش دهیم.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این برداشت را به روشنی تأیید می‌کند. قانون اساسی قوه قضائیه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» می‌داند و در کنار رسیدگی به تظلمات و دعاوی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده این قوه قرار می‌دهد. همین ترتیب وظایف یک نکته مهم را نشان می‌دهد: در منطق قانون اساسی، «کشف جرم و تعقیب مجرم» تنها یکی از کارکردهای قوه قضائیه است، نه تعریف جامع آن. در نتیجه، نمی‌توان مأموریت دادستان را نیز به همین بخش فروکاست. اگر قوه قضائیه برای «احیای حقوق عامه» مسئولیت دارد، دادستان به عنوان یکی از مهم‌ترین مقامات تعقیب در این ساختار باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، نسبت به حقوق عامه نیز حساس و فعال باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین معنا را تأیید می‌کند. ماده ۲۲، تشکیل دادسرا را نه فقط برای کشف جرم و تعقیب متهم و انجام تحقیقات، بلکه برای حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، امور حسبی و سایر وظایف قانونی پیش‌بینی کرده است. این تفکیک از نظر حقوقی اهمیت دارد. اگر «حفظ حقوق عمومی» صرفاً نتیجه فرعی تعقیب کیفری بود، ذکر مستقل آن در ماده ۲۲ ضرورتی نداشت. قانونگذار در واقع دو سطح از مأموریت را در کنار هم قرار داده است: یکی واکنش به جرم و دیگری صیانت از امر عمومی. بنابراین، دادستان را نمی‌توان صرفاً «مدیر پرونده‌های کیفری» دانست. از این منظر، شاید لازم باشد میان دو نوع دادستانی تمایز بگذاریم: دادستانی پرونده‌محور و دادستانی مسئله‌محور؛ در دادستانی پرونده‌محور، نقطه آغاز کار معمولاً جرم است: جرم واقع شده، متهم شناسایی می‌شود، تحقیقات انجام می‌گیرد و تعقیب صورت می‌پذیرد. اما در دادستانی مسئله‌محور، نقطه آغاز می‌تواند یک وضعیت تهدیدکننده حقوق عامه باشد؛ وضعیتی که هنوز لزوماً به یک پرونده کیفری تبدیل نشده است. در اینجا پرسش دادستان فقط این نیست که «چه کسی مرتکب جرم شده است؟»، بلکه باید پرسید: «چه حق عامه‌ای در معرض تضییع است؟ مسئولیت قانونی رفع این وضعیت با چه کسی است؟ و در حدود صلاحیت قانونی، چه اقدامی برای جلوگیری از استمرار آسیب می‌توان انجام داد؟»

اهمیت این نگاه زمانی روشن‌تر می‌شود که به مسائل واقعی جامعه توجه کنیم. ناایمنی یک جاده، آلودگی گسترده، تضییع اموال عمومی، تخریب منابع طبیعی، بی‌توجهی به الزامات ایمنی، یا ترک فعل مسئولانی که نتیجه آن آسیب به مردم است، لزوماً از ابتدا با یک پرونده کیفری آشکار نمی‌شوند. اگر دادستان تنها پس از تحقق جرم و وقوع خسارت وارد شود، عملاً بخش مهمی از ظرفیت پیشگیرانه و حمایتی جایگاه او از دست رفته است. البته این به معنای تبدیل دادستان به مدیر اجرایی کشور نیست. دادستان قرار نیست جای وزیر، شهردار یا مدیر دستگاه تخصصی بنشیند و رأساً وظایف اجرایی آنان را انجام دهد. جایگاه او چیز دیگری است: اجازه ندهد تضییع حقوق عامه بی‌متولی بماند. او در حدود قانون می‌تواند مسئله را شناسایی کند، مسئولیت قانونی را مورد مطالبه قرار دهد، از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از استمرار آسیب استفاده کند و هرجا رفتار واجد وصف کیفری باشد، وارد فرآیند تعقیب شود. این برداشت با سایر مقررات آیین دادرسی کیفری نیز سازگار است. ماده ۲۹۰، دادستان کل کشور را در جرائمی که به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت واردشده به حقوق عمومی مربوط است، در مواردی که نیاز به طرح دعوا وجود دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی کرده است.

بنابراین، سخن از نقش فعال دادستان در حقوق عامه، سخن از توسعه بی‌ضابطه صلاحیت‌ها نیست؛ بلکه سخن از استفاده کامل‌تر از صلاحیت‌های موجود است. حتی برخی مقررات و سازوکارهای اجرایی مرتبط با مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران نیز دادستان‌ها را در مواردی که ترک فعل موجب تضییع حقوق عامه، اموال عمومی، سلامت یا امنیت مردم می‌شود، به اقدامات قانونی و پیشگیرانه فراخوانده‌اند. شاید از همین جا باید معیار موفقیت دادستانی را نیز تا حدی تغییر داد. دادستان موفق الزاماً دادستانی نیست که پرونده‌های بیشتری تشکیل داده یا متهمان بیشتری را تعقیب کرده است. اینها بخشی از عملکرد اوست. در کنار آن باید پرسید: دادستان در حوزه مسئولیت خود چه حق عامه‌ای را احیا کرده، چه مسئله‌ای را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کرده و از چه آسیبی جلوگیری کرده است؟

در نهایت، مسئله بر سر انتخاب میان «تعقیب متهم» و «حفظ حقوق عامه» نیست؛ دادستان باید هر دو را انجام دهد. مسئله، بازگرداندن تعادل به تصویری است که از این مقام ساخته‌ایم. دادستان، رئیس دادسرا هست؛ اما فقط رئیس دادسرا نیست. دادسرا محل کار اوست، اما موضوع مسئولیتش جامعه و حقوق عامه است. اگر این معنا در عمل جدی شود، دادستانی می‌تواند از یک نهاد عمدتاً پرونده‌محور به نهادی مسئله‌شناس، مطالبه‌گر و صیانت‌کننده از حقوق عامه تبدیل شود؛ نهادی که فقط پس از وقوع آسیب به دنبال مقصر نمی‌گردد، بلکه در حدود قانون، تلاش می‌کند اساساً از تحقق بخشی از آن آسیب‌ها جلوگیری کند.

شاید مهم‌ترین پرسش درباره دادستان، دیگر فقط این نباشد که «چه کسی را تعقیب کرده است؟»؛ بلکه این باشد که: «برای احیای حقوق عامه مردم، چه کرده است؟»

پس از انتشار متن حکم انتصاب حجت‌الاسلام حسین طائب به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین، واکاوی و پردازش اقتضائات مفهومی و محتوایی این انتصاب بیش از پیش ضرورت یافته است. نگارنده معتقد است که اگر با نگاهی سراسربین و تمدنی به «متن» و «فرامتن» این حکم نگریسته شود، آنچه از مأموریت جدید سازمان بسیج استنباط می‌گردد، چیزی به‌جز پارادایم حکمرانی مردم‌پایه در ساحت‌های مختلف آن نخواهد بود. از این رو، بر آنیم تا به اختصار، دکترین گذار از این پارادایم به رویکردی سیاستی معطوف به مأموریت‌های جدید این سازمان را تبیین کنیم.

متن انتصاب، مأموریت جدید بسیج را مفصل‌بندی و شاکله‌سازی حکمرانی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، از طریق وارد کردن اقشار مختلف مردم در حکمرانی رسمی، می‌داند. در حکمرانی رسمی، داده‌ها و اطلاعات که منشأ تولید راهبرد و سیاست‌اند، توسط نهادهای دولتی و عمومی تولید می‌شوند؛ اما با ابتنا بر مأموریت جدید سازمان بسیج، قرار است اقشار مختلف مردم در قالب گروه‌های محله‌محور و مسجدبنیاد، از طریق تولید داده، مدیریت تقاضا و شبکه‌سازی هویتی، حکمرانی نوینی را به منصۀ ظهور برسانند که می‌توان نام «حکمرانی شبکه‌ای» بر آن نهاد. همچنین، در آن بخش از حکم انتصاب که بر تقویت رویکرد مردم‌پایه سازمان بسیج با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید شده است، می‌توان حکمرانی فناورانه و هوشمند را نیز جزئی از مأموریت‌های نوین این سازمان قلمداد کرد.

تقویت شبکۀ اطلاعات مردمی، مفهوم کانونی دیگری در حکم انتصاب رئیس جدید این سازمان است که نگارنده، در حدی که مجال کوتاه این یادداشت اجازه می‌دهد، درصدد تشریح آن است. در زبان آکادمیک علوم انسانی در ایران، هنگامی که از انگارۀ «اطلاعات» سخن گفته می‌شود، چندین معنا و برابرنهاد برای آن متصور است؛ اطلاعات در زبان فارسی برابرنهادهایی چون Intelligence، Information و Data در زبان آکادمیک انگلیسی دارد.

اطلاعات به معنای نخستین برابرنهاد، یعنی Intelligence، که از وظایف ذاتی سرویس‌های امنیتی در همۀ کشورهاست و در کشور ما نیز توسط دو نهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عملیاتی می‌شود، با توجه به ساختار کلی و کلان حکم انتصاب مذکور ـ که بر مفصل‌بندی حکمرانی مردم‌پایه توسط سازمان بسیج دلالت دارد ـ در «شبکۀ اطلاعات مردمی» معادل برداشت امنیتی نیست؛ بلکه سویه و وجهی از ارکان حکمرانی مردمی و شبکه‌ای محسوب می‌شود.

دیتا و اینفورمیشن، که معادل‌های دیگرِ اطلاعات‌اند و هر یک از ستون‌های اساسی و بنیادین حکمرانی محسوب می‌شوند، در واقع منظور از مفهوم «شبکۀ اطلاعات مردمی» در این حکم انتصاب‌اند. ازاین‌رو، برای تدوین دکترین‌های جدید سازمان بسیج، بایستی به این نکات بسیار مهم توجه شود. در همین راستا، «هر ایرانی ـ یک بسیجی» در متن حکم، خود گویای آن است که این سازمان بر آن قرار خواهد داشت تا اطلاعات لازم برای چرخه‌های مختلف حکمرانی، از جمله حکمرانی اقتصادی در وضعیت تحریم ـ یعنی اتکاء به اقتصاد مقاومتی ـ توسط آحاد مردم ایران و در چارچوب بسیج تولید شود. این مدل حکمرانی را نگارنده معادل حکمرانی محلی یا، به شکلی هنجاری‌تر، حکمرانی مسجدپایه می‌داند.

سازمان بسیج با رویکرد و رهیافت جدید، درصدد است تا دربارۀ نحوۀ شکل‌گیری، اجرا، بررسی و ارزیابی برنامه‌های حکمرانی، به‌مثابۀ یک پلتفرم اجتماعی، دکترین جامعی ارائه کند تا خودکفایی بوم‌گرایانه در وضعیت تحریمی را بیش از گذشته تقویت نماید. در اینجا می‌توان به سه گونه بسیج اشاره کرد: نخست، بسیج سنتی؛ دوم، بسیج شبکه‌ای؛ و سوم، بسیج داده‌محور و پلتفرمی. سازمان بسیج در قامت جدید می‌بایستی با فراهم کردن گذار از رویکرد سنتی به رویکرد شبکه‌ای و داده‌محور، ضمن هوشمندسازی این نهاد، در پی فناورانه کردن ابعاد مختلف بسیج برآید.

در نمودار حکمرانی محله‌محور که قرار است بسیج کاتالیزور و تسریع‌بخش آن باشد، «مسجد» رکن بسیار مهمی از بدنۀ این حکمرانی شبکه‌ای را تشکیل می‌دهد. مسجد، که خود به‌عنوان نهادی تولیدکنندۀ ارزش و هنجار قلمداد می‌شود، ساختار حکمرانی فرهنگی و هویت‌بخشی به سایر ارکان حکمرانی محلی را مفصل‌بندی می‌کند؛ تا جایی که قرار است، با ابتنا بر مأموریت‌های جدید خود، بخشی از روایت‌بخشی محیط بین‌الملل را نیز سازمان بسیج بر عهده بگیرد. در نهایت، این حکم انتصاب به‌مثابۀ یک پارادایم است که ضرورت بازتعریف دکترین و رهیافت سیاستی نوین بسیج را به‌جد طلب می‌نماید.

یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های تغییر سبک زندگی نسل Z در ایران، انتقال بخش مهمی از زندگی اجتماعی به فضای مجازی است. این نسل برای سرگرمی، ارتباط با دوستان، آموزش، خرید، کسب درآمد و حتی دریافت اخبار، وابستگی بیشتری به پلتفرم‌های دیجیتال دارد. اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای بسیاری از جوانان صرفاً ابزار ارتباطی نیستند، بلکه بخشی از محیط اجتماعی آنان محسوب می‌شوند. این وضعیت، رفتار اجتماعی نسل Z را نیز تغییر داده است. جوان امروز ممکن است بخش قابل‌توجهی از هویت خود را نه در محله، مدرسه یا حتی خانواده، بلکه در شبکه‌ای از دوستان و گروه‌های آنلاین شکل دهد. او می‌تواند از طریق یک گوشی هوشمند با سبک پوشش، موسیقی، روابط اجتماعی و شیوه زندگی جوانان کشورهای دیگر آشنا شود و آنها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کند. در نتیجه، مرجع مقایسه نسل Z دیگر فقط خانواده، همکلاسی یا همسایه نیست؛ بلکه جهان گسترده‌ای است که هر روز روی صفحه تلفن همراه او ظاهر می‌شود.

تغییر الگوی پوشش و حضور در عرصه عمومی نیز یکی از ملموس‌ترین جلوه‌های این تحول در ایران است. بخشی از دختران و پسران جوان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند سبک پوشش و ظاهر خود را بر اساس انتخاب شخصی و نه الزام هنجاری تعریف کنند. در سال های اخیر، نسل Z نشان داد که کنشگری اجتماعی برای آن الزاماً از مسیر احزاب، تشکل‌های رسمی یا رهبران سنتی عبور نمی‌کند. تلفن همراه، هشتگ، ویدئو، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات افقی می‌توانند ابزار کنش جمعی باشند.البته پذیرش تنوع سبک زندگی به معنای رها شدن در برابر الگوهای غربی نیست. باید با کار تدریجی فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی، الگوهای اصیل ایرانی-اسلامی را چنان جذاب و کارآمد بازآفرینی کرد که نسل Z آگاهانه و از سر انتخاب، به آن گرایش پیدا کند. در حوزه پوشش و ظاهر نیز به‌جای برخورد صرفاً سلبی یا امنیتی، باید با تقویت حس تعلق، ارائه جایگزین‌های زیبا و متنوع و گفت‌وگوی مستمر، زمینه را برای فاصله‌گرفتن تدریجی جوانان از سبک پوشش غربی فراهم ساخت؛ زیرا هویت وقتی درونی شود، خودبه‌خود در رفتار و ظاهر نسل جدید نیز متجلی خواهد شد.

در کنار اعتراض، تغییر در نگاه به آینده، اشتغال و مهاجرت نیز اهمیت دارد. بخشی از جوانان این نسل دیگر مسیر سنتی «تحصیل، استخدام، ازدواج و خانه‌دارشدن» را تنها مسیر مطلوب زندگی نمی‌دانند. کار فریلنسری، تولید محتوا، کسب درآمد از اینترنت، مهاجرت و حتی ساختن هویت حرفه‌ای در فضای مجازی برای آنان گزینه‌های واقعی‌تری شده است. هم‌زمان، مشکلات اقتصادی، تورم، دشواری اشتغال و مسکن و احساس محدودبودن فرصت‌های پیشرفت می‌تواند فاصله میان انتظارات این نسل و واقعیت اجتماعی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای امنیت اجتماعی این نیست که چرا نسل Z مانند نسل‌های قبلی زندگی نمی‌کند؛ مسئله این است که چگونه باید شکاف میان سبک زندگی جدید و ساختارهای رسمی جامعه مدیریت شود.

نخستین الزام، عبور از نگاه امنیتی صرف به تغییرات سبک زندگی است. تفاوت نسلی به‌خودی‌خود تهدید نیست. سیاست‌گذار باید میان رفتارهای متفاوت، آسیب اجتماعی و تهدید امنیتی تمایز بگذارد.

دوم، سیاست‌گذاری باید بر شناخت مستمر نسل Z استوار باشد. پیمایش‌های منظم درباره نگرش جوانان به خانواده، اشتغال، آینده، رسانه، مشارکت اجتماعی، مهاجرت و اعتماد عمومی می‌تواند به سیاست‌گذار امکان دهد پیش از تبدیل نارضایتی‌های پراکنده به بحران، آنها را شناسایی کند.

سوم، باید سیاست فضای مجازی از منطق صرفاً فیلترینگ به سمت حکمرانی هوشمند فضای دیجیتال حرکت کند. نسل Z را نمی‌توان با حذف یک پلتفرم از فضای شبکه‌ای خارج کرد. تجربه ایران نشان داده است که کاربران با ابزارهای مختلف به پلتفرم‌های مسدودشده بازمی‌گردند. بنابراین، افزایش سواد رسانه‌ای، تقویت رسانه‌های داخلی قابل‌اعتماد و ایجاد امکان گفت‌وگوی واقعی در فضای دیجیتال، اهمیت بیشتری دارد.

چهارم، جوانان باید از موضوع سیاست‌گذاری به شریک سیاست‌گذاری تبدیل شوند. شوراهای مشورتی جوانان، گفت‌وگوی مستقیم با دانشجویان و دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت متخصصان جوان می‌تواند فاصله میان نهادهای رسمی و نسل جدید را کاهش دهد.پنجم، سیاست امنیت اجتماعی باید با سیاست اقتصادی جوانان پیوند بخورد. اشتغال، مسکن، امکان تشکیل خانواده، حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و ایجاد چشم‌انداز روشن برای آینده، موضوعاتی اقتصادی هستند، اما پیامد مستقیم امنیت اجتماعی دارند.

در مجموع می‌توان گفت نسل Z با همه تفاوت‌هایش، نه تهدیدی برای امنیت اجتماعی، بلکه فرصتی برای نوسازی رابطه جامعه و حاکمیت است. این نسل دیجیتال، خلاق و مطالبه‌گر، اگر از نگاه صرفاً امنیتی رها شود و به شریک سیاست‌گذاری بدل گردد، می‌تواند پلی میان سنت و مدرنیته باشد. با شناخت مستمر نگرش‌های جوانان، حکمرانی هوشمند فضای مجازی و پیوند امنیت اجتماعی با رفاه اقتصادی، شکاف‌های کنونی به ظرفیت‌های هم‌افزایی تبدیل می‌شود. ایران با سرمایه انسانی جوان خود می‌تواند از این گذار نسلی، مسیری به سوی آینده‌ای پویاتر و امیدوارتر بسازد؛ آینده‌ای که در آن تنوع سبک زندگی، نه تهدید، که نشانه بلوغ اجتماعی است.

محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

این وضعیت را می‌توان در زندگی روزمره ایرانیان ملموس دید. فردی که هنگام شنیدن صدای هواپیما، انفجار، آژیر یا حتی صدای بلند، ناگهان مضطرب می‌شود؛ خانواده‌ای که محل خواب کودکان را با توجه به احتمال حمله بعدی انتخاب می‌کند؛ پدر و مادری که دائماً وضعیت فرزند خود را از طریق تلفن پیگیری می‌کنند؛ دانشجویی که درباره ترم آینده یا ادامه تحصیل مطمئن نیست؛ کارمندی که نمی‌داند محل کارش در ماه‌های آینده پابرجا خواهد بود یا نه؛ و خانواده‌ای که به جای برنامه‌ریزی برای چند ماه آینده، درباره این فکر می‌کند که «اگر دوباره جنگ شود چه؟». اینها همه نشانه‌های یک مسئله بزرگ‌ترند: کاهش پیش‌بینی‌پذیری زندگی.

امنیت روانی در جامعه زمانی شکل می‌گیرد که فرد احساس کند آینده، هرچند نامطمئن، تا حد قابل‌قبولی قابل پیش‌بینی و مدیریت است. جنگ این تصور را برهم می‌زند. پس از دو دوره درگیری، مسئله فقط ترس از موشک و حمله هوایی نیست؛ بلکه ترس از تکرار ناگهانی بحران، اختلال در اینترنت و ارتباطات، افزایش قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها، آسیب به زیرساخت‌ها، از دست دادن درآمد و بی‌خبری از اعضای خانواده نیز به آن اضافه می‌شود. در چنین شرایطی، «خطر» از یک رویداد مشخص به یک وضعیت دائمی ذهنی تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت، رفتارهای احتیاطی و آماده‌باش دائمی است. چک‌کردن مکرر اخبار و شبکه‌های اجتماعی، جست‌وجوی نشانه‌های حمله بعدی، ذخیره‌کردن کالاهای ضروری، توجه وسواس‌گونه به شایعات و حتی تغییر تصمیم‌های شغلی، آموزشی و خانوادگی، می‌تواند بخشی از رفتارهای سازگارانه با محیط پرخطر باشد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این رفتارها از «آمادگی منطقی» به «زندگی در انتظار بحران» تبدیل شوند. گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز از افزایش اضطراب مرتبط با جنگ، اختلال در روال عادی زندگی و نگرانی ناشی از نااطمینانی اقتصادی خبر داده‌اند.

وجه دیگر مسئله، فرسایش افق آینده است. در جامعه‌ای که فرد مرتباً با احتمال بحران نظامی، اقتصادی و ارتباطی مواجه است، برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار می‌شود. خرید خانه، ازدواج، فرزندآوری، سرمایه‌گذاری، ادامه تحصیل یا حتی انتخاب شغل ممکن است تحت تأثیر این پرسش قرار گیرد که «آیا شرایط پایدار خواهد ماند؟». برخی گزارش‌های میدانی درباره ایران در سال ۲۰۲۶ نیز از تغییر نگاه مردم از برنامه‌ریزی بلندمدت به نوعی «زندگی برای امروز» و احساس ناتوانی در تصور آینده حکایت دارند.

از این منظر، نخستین راهبرد، بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری به زندگی روزمره است. دولت باید درباره استمرار خدمات عمومی، امنیت زیرساخت‌ها، نحوه مواجهه با بحران‌های احتمالی و سازوکار حمایت از خانوارها اطلاع‌رسانی روشن و مستمر داشته باشد. دوم، ارتباطات بحران باید از حالت واکنشی خارج شود. مردم باید بدانند در هنگام حمله، اختلال ارتباطی یا انتشار شایعه، دقیقاً به کدام منبع مراجعه کنند. تجربه ایجاد خط مشاوره بحران در شبکه مراقبت‌های اولیه سلامت ایران در جریان درگیری ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که می‌توان حمایت روانی را به ساختارهای موجود سلامت عمومی پیوند زد.

سوم، باید امنیت روانی را به مسئله‌ای اجتماعی و نه صرفاً پزشکی تبدیل کرد. مدرسه، دانشگاه، رسانه، شهرداری، مسجد، سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های محلی می‌توانند در بازسازی احساس تعلق و کنترل اجتماعی نقش داشته باشند. چهارم، گروه‌های در معرض خطر، از کودکان و خانواده‌های داغدار تا افرادی که خانه یا شغل خود را از دست داده‌اند، باید به خدمات تخصصی و مستمر سلامت روان دسترسی داشته باشند؛ زیرا بخشی از آثار جنگ ممکن است پس از پایان درگیری و حتی با تأخیر آشکار شوند. پژوهش کیفی درباره روان‌شناسان ایرانی نیز بر دشواری‌های ارائه خدمات به غیرنظامیانی که خانه‌هایشان در جنگ ۱۲روزه تخریب شده بود تأکید کرده است.

در نهایت، مسئله اصلی ایران پس از دو جنگ اخیر را نمی‌توان فقط با این پرسش سنجید که «آیا مردم می‌ترسند؟». پرسش راهبردی‌تر این است که آیا مردم دوباره احساس می‌کنند می‌توانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند؟ اگر پاسخ منفی باشد، حتی بدون شلیک یک گلوله نیز بخشی از آثار جنگ در جامعه باقی مانده است. بنابراین، تقویت امنیت روانی ایرانیان باید از «کاهش ترس» فراتر رود و بر بازسازی سه مؤلفه استوار شود: پیش‌بینی‌پذیری زندگی، اعتماد به نهادهای مسئول و احساس توانایی برای ساختن آینده. جامعه‌ای که دوباره بتواند برای ماه‌ها و سال‌های آینده برنامه‌ریزی کند، در واقع از وضعیت پساجنگ عبور کرده است؛ اما جامعه‌ای که همچنان هر شب منتظر خبر حمله بعدی است، از نظر روانی هنوز در جنگ زندگی می‌کند.

نویسنده:محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

در دهه‌های اخیر، جرم‌شناسان غربی به همین نتیجه رسیدند. دیوید گارلند، جامعه‌شناس بریتانیایی، نشان داد که دولت‌های مدرن در انحصار کنترل جرم شکست خورده‌اند و ناگزیر بخشی از این مسئولیت را به نهادهای واسط(خانواده، اجتماع، بخش خصوصی) تفویض کرده‌اند. اما این تفویض در بستر نئولیبرال به چیزی ناخوشایند انجامید: دولت از میدان کنار رفت، منطق بازار جای منطق عدالت را گرفت، و طبقات آسیب‌پذیر بی‌پناه ماندند.
پرسش این است: آیا می‌توان از تجربه تفویض مسئولیت درس گرفت، بدون آنکه در دام نئولیبرالیسم افتاد؟ پاسخ، به گمان نگارنده، در سنت فقهی خود ما نهفته است.

تکلیف، نه سود

در فقه اسلامی، مسئولیت اجتماعی بر پایه «تکلیف» استوار است، نه «سود». امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه جمعی است، نه یک خدمت قابل خرید و فروش. خانواده در برابر اعضایش مسئول است نه چون سودی می‌برد، بلکه چون «کفالت» تکلیف اوست. مسجد نه به‌عنوان یک NGO که به‌عنوان نهاد دینی-اجتماعی، مرجع صلح و مددکاری است. صنف نه به‌خاطر منافع حرفه‌ای، بلکه به‌خاطر «مسئولیت شرعی اجتماعی» موظف به نظارت بر اعضای خود است.
این تمایز بنیادین است. در الگوی نئولیبرال، واسطه‌ها در برابر بازار پاسخگو هستند؛ در الگوی اسلامی، در برابر شریعت و دولت. دولت نه «بازنشسته» که «هماهنگ‌کننده هنجاری» است؛ مرجعیت تعریف جرم و معیار عدالت را حفظ می‌کند، اما اجرا را به لایه‌های اجتماعی می‌سپارد.

معماری هفت‌لایه

تصور کنید یک نوجوان در مسیر انحراف است. در نظام فعلی، اولین پاسخ اغلب کیفری است: دستگیری، بازجویی، پرونده. در الگوی پیشنهادی، این نوجوان پیش از رسیدن به دادگاه، از هفت لایه مداخله عبور می‌کند:
خانواده‌اش با ابزار «کفالت» مسئولیت حمایت و پیشگیری دارد. مسجد محله، نه فقط جای نماز، بلکه مرکز میانجیگری و مددکاری است. شورای محله با داده‌های محلی، نقاط پرخطر را شناسایی و برنامه پیشگیری طراحی می‌کند. اگر مشکل اقتصادی باشد، صنف مربوطه با احیای نهاد حسبه وارد می‌شود. مدرسه با غربالگری رفتاری و مشاوره، زودهنگام مداخله می‌کند. وقف و خیریه، منابع مالی غیربازاری برای بازپروری فراهم می‌کنند. و پلتفرم‌های دیجیتال دارای مجوز، مسئولیت دروازه‌بانی محتوای مجرمانه را بر عهده دارند.
قوه قضاییه در این معماری، آخرین حلقه است. نه به این دلیل که ضعیف است، بلکه چون توانش باید صرف پرونده‌های واقعاً سخت شود: جرائم سازمان‌یافته، امنیت ملی، جرائمی که هیچ لایه دیگری قادر به رسیدگی به آن‌ها نیست.

چالش‌های جدی

این الگو بدون چالش نیست. نهادهای واسط باید ظرفیت حرفه‌ای داشته باشند؛ امام جماعتی که میانجیگری می‌کند باید آموزش دیده باشد، نه فقط نیت خیر داشته باشد. تعارض منافع باید مدیریت شود، خانواده‌ای که خود بخشی از مشکل است، نمی‌تواند داور باشد. و مهم‌تر از همه، حقوق فردی در فرآیندهای غیررسمی باید تضمین شود؛ فشار جمعی و فقدان وکیل می‌توانند عدالت را به ضد خود بدل کنند. اما این چالش‌ها دلیل رد الگو نیستند؛ دلیل طراحی دقیق آن هستند.

نتیجه

قضازدایی در این معنا، انکار عدالت کیفری نیست. «ترتیب ورود به قضا» است. جامعه‌ای که بتواند بخش بزرگی از تعارضات خود را پیش از رسیدن به دادگاه حل کند، نه ضعیف‌تر، بلکه بالغ‌تر است. و نظام قضایی که از بار پرونده‌های قابل حل در سطح محله رها شود، می‌تواند با تمام توان بر عدالت واقعی متمرکز بماند.

رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

اکنون بیش از پنج دهه از شکل‌گیری آن ترتیبات می‌گذرد. در این فاصله، محیط امنیتی خلیج فارس دستخوش تغییرات بنیادین شده است. افزایش حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، تحول ابزارهای جنگی، گسترش تهدیدهای نامتقارن و در نهایت وقوع درگیری‌های نظامی در مجاورت تنگه هرمز، این آبراه را در موقعیتی متفاوت از گذشته قرار داده است. صرف‌نظر از هرگونه قضاوت سیاسی درباره این تحولات، نمی‌توان انکار کرد که واقعیت‌های امنیتی امروز، با واقعیت‌های امنیتی زمان تصویب طرح تفکیک ترافیک دریایی یکسان نیست.

از منظر جمهوری اسلامی ایران، تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه بین‌المللی برای عبور کشتی‌ها نیست، بلکه بخشی از محیط امنیت ملی کشور نیز محسوب می‌شود. اگر دولت ساحلی به این جمع‌بندی برسد که ترتیبات موجود، در شرایط جدید، امکان بهره‌برداری از این آبراه برای تهدید امنیت ملی آن را فراهم می‌کند، این پرسش به وجود می‌آید که آیا حقوق بین‌الملل ظرفیت بازاندیشی در این ترتیبات را دارد یا خیر؟ آیا قواعد موجود صرفاً برای تضمین آزادی دریانوردی طراحی شده‌اند یا آنکه امنیت دولت ساحلی نیز به عنوان یکی از عناصر مؤثر در امنیت همان آبراه باید مورد توجه قرار گیرد؟

به نظر می‌رسد محل اصلی نزاع، تعارض میان ایران و سایر دولت‌ها نیست؛ بلکه تعارض میان دو ارزش بنیادین در خود نظام حقوق بین‌الملل است. از یک سو، آزادی و امنیت دریانوردی که یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق دریاها و فلسفه وجودی رژیم عبور در تنگه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود و از سوی دیگر، امنیت مشروع دولت ساحلی که مسئولیت حفظ نظم، امنیت و تمامیت سرزمینی خود را بر عهده دارد. در نگاه نخست ممکن است این دو ارزش در برابر یکدیگر قرار گیرند، اما با اندکی تأمل روشن می‌شود که میان آنها رابطه‌ای متقابل و وابسته وجود دارد. امنیت پایدار دریانوردی بدون امنیت دولت ساحلی قابل تحقق نیست. اگر دولت ساحلی تنگه را منشأ تهدید مستمر علیه امنیت خود بداند، آن آبراه دیر یا زود به صحنه تنش‌های مداوم، درگیری‌های نظامی و اقدامات متقابل تبدیل خواهد شد و نخستین قربانی چنین وضعیتی نیز آزادی و امنیت دریانوردی خواهد بود. بنابراین، امنیت دولت ساحلی نه رقیب آزادی دریانوردی، بلکه در بسیاری از موارد یکی از پیش‌شرط‌های تحقق پایدار آن است. از همین رو، مسئله اصلی حقوق بین‌الملل در تنگه هرمز، ترجیح یکی از این دو ارزش بر دیگری نیست؛ بلکه یافتن الگویی حقوقی برای ایجاد تعادل میان آنها در شرایطی است که محیط امنیتی منطقه نسبت به زمان شکل‌گیری ترتیبات موجود، دگرگون شده است.
برای پاسخ به این مسئله، دست‌کم سه احتمال قابل تصور است.

احتمال نخست آن است که حقوق بین‌الملل موجود، با تفسیر صحیح قواعد و نهادهای فعلی، همین امروز نیز ظرفیت لازم برای ایجاد این تعادل را در اختیار داشته باشد. احتمال دوم آن است که قواعد موجود، هرچند بخشی از پاسخ را در خود دارند، اما برای مواجهه با واقعیت‌های امنیتی جدید کافی نیستند و باید از طریق تفسیرهای نو، توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل یا تحول در رویه‌های موجود، این خلأ را جبران کرد. احتمال سوم نیز آن است که حقوق موجود اساساً برای چنین وضعیتی طراحی نشده باشد و در نتیجه، اگر دولت‌ها با واقعیتی جدید روبه‌رو شده‌اند، ناگزیر باید به تدریج در اندیشه شکل‌گیری هنجارها و قواعد جدیدی باشند که بتواند میان امنیت دولت ساحلی و آزادی دریانوردی تعادلی پایدار برقرار کند.

هدف این یادداشت، دفاع از هیچ‌یک از این سه احتمال نیست. همچنین این نوشته در پی ارائه راهکار یا تجویز یک سیاست مشخص نیز نیست. مقصود صرفاً صورت‌بندی دقیق مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد تاکنون کمتر به عنوان یک مسئله مستقل در حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. شاید مهم‌تر از پاسخ، آن باشد که ابتدا پرسش به درستی طرح شود؛ زیرا تا زمانی که مسئله به شکل صحیح صورت‌بندی نشود، هر پاسخی نیز ناگزیر ناقص خواهد بود.

شاید مهم‌ترین نتیجه این صورت‌بندی، بازنگری در شیوه مواجهه با حقوق بینالملل باشد. در نظام‌های حقوق داخلی، قانون معمولاً مجموعه‌ای نسبتاً ثابت از قواعد الزام‌آور است که شهروندان صرفاً مخاطب و تابع آن هستند و نقش چندانی در شکل‌گیری یا تحول آن ندارند. اما حقوق بین‌الملل ماهیتی متفاوت دارد. این نظام حقوقی، بیش از آنکه محصول اراده یک قانون‌گذار واحد باشد، نتیجه تعامل مستمر دولت‌ها، رویه عملی آنها، عملکرد سازمان‌های بین‌المللی، تفاسیر حقوقی و تحول تدریجی هنجارهاست. از این رو، دولت‌ها تنها مخاطبان منفعل حقوق بین‌الملل نیستند، بلکه خود از مهم‌ترین بازیگران در فرآیند تفسیر، توسعه و حتی شکل‌گیری قواعد آن به شمار می‌روند.

اگر این برداشت از ماهیت حقوق بین‌الملل پذیرفته شود، پرسش اساسی دیگری نیز مطرح خواهد شد: آیا جمهوری اسلامی ایران باید صرفاً در چارچوب تفاسیر موجود از حقوق بین‌الملل به دنبال پاسخ این تعارض باشد، یا آنکه می‌تواند همانند دیگر دولت‌ها، از طریق استدلال حقوقی، ارائه تفسیرهای جدید، مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی و شکل‌دهی به رویه‌های نو، در فرآیند تحول حقوق بین‌الملل نیز نقش ایفا کند؟ پاسخ به این پرسش، موضوع این یادداشت نیست؛ اما شاید نقطه آغاز همه پژوهش‌هایی باشد که از این پس درباره آینده رژیم حقوقی تنگه هرمز نوشته خواهند شد.

نویسنده: محمدمیثم نداف‌پور،دکترای حقوق عمومی و همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

حاکمیت برای تضمین کارآمدی نظام حکمرانی به تربیت نیروی انسانی توانمند متکی است. بدون تربیت نیروی انسانی کارآمد، قوّه عاقله حاکمیت از اتخاذ تصمیمات مهم و سرنوشت ساز باز مانده و از این طریق سطح کیفیت کارکرد نظام حکمرانی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می یابد. پروراندن کارگزاران سیاسی شایسته و توانمند، یک مسأله اساسی برای مجموعه نظام های سیاسی به شمار می‌آید که برای پاسخ به این دغدغه مهم سازوکارهای مشخصی نیز پیش‌بینی شده است. مهمترین سازوکار در این باره، ایجاد یک نظام حزبی کارآمد و باثبات، با احزاب ریشه‌دار، قدرتمند و مسئولیت پذیری است که یکی از کارویژه‌های اصلی خود را پرورش نیروی انسانی دانسته و در فرایندهای منظم تشکیلاتی، در حکم ماشین تولید کارگزاران سیاسی توانمند عمل می‌کنند.

مسأله تحزب در ایران همواره یکی از چالش‌های موضوع حکمرانی بوده است. در این راستا آنچه که در جامعه ما قابل ملاحظه می باشد، فقدان یک نظام حزبی باثبات، در کنار ضعف تشکیلاتی گروه‌هایی است که اگرچه خود را حزب سیاسی می‌خوانند، اما بیشتر از هر چیز به محافل و گعده‌هایی شباهت دارند که فارغ از هرگونه متر و معیار استانداردهای تشکیلاتی، تنها برای فعالیت‌های موردی (عموماً شب انتخابات) ایجاد شده و پس از مدتی نیز به آسانی فرو می‌پاشند. بدیهی است در چنین وضعیتی انتظار از این گروه‌ها برای سرمایه‌گذاری بر مسأله مهم تربیت و پرورش نیروی انسانی توانمند و کارآمد، امیدی غیرمعمول است.

در این بین نباید از این واقعیت نیز چشم پوشی کرد که جامعه ایران در مجموع نگاهی بدبینانه و توأم با تردید به مسأله احزاب و کارکردهای آن داشته و احزاب و سازمان‌های سیاسی را به عنوان گروه‌هایی در برابر منافع جمعی و عمومی تعریف می‌کند. بخشی از این نگرش مبتنی بر سوء‌ظن به احزاب، ریشه در تجارب تاریخی طولانی مدت و ناکارآمدی احزاب ایرانی در ارتباط یابی با لایه‌های مختلف اجتماعی دارد. باید پذیرفت که کارنامه احزاب ایرانی در طول دهه‌های گذشته، از صدر مشروطیت تا به امروز، از منظر افکار عمومی، قابل قبول نبوده و همین موضوع، ریشه های اجتماعی این سازمان ها را سست نموده است. بنابراین فاصله یابی احزاب ایرانی از استانداردهای تشکیلاتی در کنار انفصال آنها از بخش های مختلف جامعه، از اساسی ترین چالش‌های تحزب در ایران امروز به شمار می آید.

اما شرایط عمومی کشور در ماه‌های اخیر، مسأله لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد را بیش از هر زمان دیگری یادآوری کرده است. دشمن صراحتاً از هدف قرار دادن کارگزاران کلیدی نظام جمهوری اسلامی سخن گفته و به زعم خود مدعی شده که رده‌هایی از این کارگزاران را هدف گرفته است. در وضعیتی که کارگزاران سیاسی تراز اول و ارشد در جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً بدون طی کردن سازوکارهای حزبی، و در بهترین حالت، تنها از طریق تجربه آموزی و دست به دست شدن در مناصب مدیریتی، پس از سال‌ها به سطحی از بلوغ و پختگی می رسند، حذف فیزیکی آنها از سوی دشمن، یک آسیب جدی برای شاکله نظام حکمرانی و آینده تصمیم‌گیری در آن محسوب می شود. این مسأله در صورت حاد خود، بحران‌های مدیریتی و همچنین تضعیف قوّه عاقله حاکمیت و نظام تصمیم گیر و سیاستگذار را به همراه می‌آورد که از قضا بخشی از اهداف طراحی شده از سوی دشمن از این رهگذر تأمین می شود.

باید توجه داشت که تربیت نیروی انسانی در سطح نظامی، متناسب با پروتکل‌های تعریف شده آن ساختار صورت گرفته و از همین رو جایگزین های مناسب برای فرماندهان شهید به سرعت شناسایی و معرفی گردیدند. اما این موضوع در ساختار سیاسی بدون وجود احزاب ریشه‌دار و بابرنامه و متکی به توانمندی‌های تشکیلاتی گسترده، اساساً امکان‌پذیر نیست. دل سپردن به سال‌ها تجربه آموزی مدیریتی در عرصه‌های گوناگون هم نمی‌تواند پاسخی فوری به این نیاز اساسی حاکمیت در مقاطع اضطرار و بحران باشد.

در اینجاست که اهمیت التزام به قواعد تشکیلاتی و طراحی نظام حزبی سالم و کارآمد برای حاکمیت، بیش از هر زمان دیگری خود را می نمایاند. اساساً فعالیت حزب می‌تواند در این مواقع بحران، ثمردهی و راهگشایی خود را ثابت کند. اکنون نیز به رغم حساسیت شرایط، اقداماتی نظیر نهایی سازی و تصویب اصلاح قانون احزاب از یک سو و برجسته سازی نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی استاندارد در سازوکارهای حکمرانی، اگرچه زمان بر بوده و ظرفیت لازم برای پاسخ فوری به مسأله “بحران کارگزار” در جمهوری اسلامی ایران را ندارد، اما باید به عنوان یک اقدام درازمدت و آینده‌نگرانه در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد. اکنون باید این آگاهی از روی جبر پدید آمده باشد که سرمایه‌گذاری در حوزه تحزب، نه به عنوان یک اقدام تزئینی و نمایشی، بلکه به مثابه یک سیاستگذاری دوراندیشانه برای رفع بحران های کارکردی حاکمیتی اهمیتی ویژه دارد.

یکی از محورهای عملیاتی مهم در طول یک سال گذشته و به‌خصوص در خلال دو جنگ تحمیلی اخیر، موضوع عملیات روانی پیچیده‌ای است که از سوی دشمن بر ضد جامعه و حاکمیت ایران تحمیل گردیده و به‌عنوان یک پل برای عبور راحت‌تر به سمت اهداف نظامی و سیاسیِ متصور شده، مورد استفاده قرار گرفت. صرف‌نظر از میزان موفقیت یا شکست دشمن در پیشبرد این عملیات روانی پرحجم و پیچیده، هدف‌گیری آن به سمت مناسبات جامعه و حاکمیت، و پیونددهنده میان این دو قطب، یعنی موضوع اعتماد، نیاز به تأمل و واکاوی بیشتری دارد.

اکنون و در پس تجربه دو جنگ، می‌توان با قاطعیت این داوری را مطرح کرد که دشمن سرمایه‌گذاری و تمرکز فزاینده‌ای بر موضوع تخریب مبانی اعتماد در جامعه و سیاست ایران داشته است. هدف اساسی آن بوده تا با انجام عملیات روانی پیچیده، پایه‌های اعتماد سست گردیده و راهبرد «فروپاشی از درون»، به‌دنبال «اِعمال تکانه از بیرون»، پیاده‌سازی شود. در ادامه به مهم‌ترین ابعاد این عملیات روانی و نمودهای آن پرداخته می‌شود:

۱ . هویت‌زدایی از «ما»ی ملی: یک سویه مهم عملیات روانی دشمن، که البته مسبوق به سابقه بوده و اساساً منحصر به فضای جنگی و شبه‌جنگی یک سال اخیر نیست، تلاش همه‌جانبه به منظور سلب هویت ملی از جامعه ایرانی است. در این چارچوب، مطابق طراحی دشمن، شهروندان باید احساس عناصر یونیزه‌شده‌ای را داشته باشند که بدون هیچ‌گونه پیوست و چسبندگی عمومی، بحران معنا بر سرشت آنان غلبه یابد. این وضعیت یونیزه‌شده، تمایل شهروندان به سمت اقدامات رادیکال و خشونت‌افزا را توسعه می‌بخشد. همین خلأ هویتی از نظر دشمن می‌تواست هموارکننده مسیر مورد نظر به سمت اهداف اصلی آن (یعنی تسلط بر ایران و تضعیف کشوری مستقل) باشد. از این رو هتک‌حرمت نمادهای ملی (و در رأس آن پرچم ایران) در همین راستا قابل تحلیل بود. تالی منطقی این وضعیت، دامن‌زدن به ستیز و خشونت اجتماعی در بین شهروندان و حتی در مواردی تمایل به نوعی ایدئولوژی دگرستیزانه و فاشیستی است. چه آنکه این پروژه هویت‌زدایانه به‌صورت طبیعی به تقابل، کینه‌ورزی و تنفر بخش‌هایی از جامعه نسبت به دیگران منتهی گردیده و شهروندان هویت‌مدار را در برابر بخش هویت‌زدایی‌شده‌ای قرار می‌دهد که مستعد خشونت‌ورزی و اقدامات رادیکال هستند. پس اعتبارزدایی از نمادهای ملی و قبح‌زدایی از هجمه به آن، یک بعد محوری عملیات روانی دشمن بوده است. حتی انگشت نهادن بر تسلیح معارضان قومیتی نیز به‌نحوی به آسیب دیدن پایه‌های هویت ملی منجر می‌شود.‌

۲. تنش‌زاییِ اجتماعی پیرامون سرنوشت جنگ: مسأله جنگ با خود تبعات بیشماری به همراه دارد که از جمله آن، غلبه نگرش حیثیتی در باب سرنوشت نهایی آن است. نفس انجام اقدام نظامی و نیاز به حل‌وفصل پایانی آن، دیدگاه‌های مدیریتی و سیاسی مختلفی را برجسته می‌کند که غلبه هر یک از این دیدگاه‌ها، ممکن است با خود مسائلی همچون سرخوردگی بخش‌هایی از جامعه را در پی داشته باشد. هم‌زمان دشمن با انجام عملیات روانی هدفمند و تبلیغ شایعه‌ها و شائبه‌ها درباره تحمیل شرایط خود در جنگ، تعمداً عنصر تحریک‌آفرینی در سطح جامعه هدف را برجسته ساخته و با سلب اعتماد جامعه به مکانیسم‌های تصمیم‌گیری، به تنش‌های داخلی دامن می‌زند. از این رو حتی اجتماعات خیابانی که می‌تواند نمادی از انسجام ملی و همبستگی جامعه و حاکمیت باشد، خود به محلی برای تنش‌آفرینی مبدل شده و این‌چنین یک فرصت طلایی و گران‌بها به تهدیدی مخاطره‌آمیز تغییر می‌یابد.

۳. سلب مشروعیت از سیاست رسمی: هم‌زمان دشمن در عملیات روانی خود، سست کردن پایه‌های اعتماد جامعه به کارگزاران از یک‌سو و به سیاست‌ها و شیوه مدیریت جنگی از سوی دیگر را پی می‌گیرد. ترویج انگاره بی‌اعتنایی کارگزاران به مصالح و منافع ملی و معرفی آن‌ها با برچسب‌های تحریک‌کننده، در کنار معرفی سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ‌شده به‌عنوان اقدامات ضدملی و مخرب امنیت و ثبات، آن در هم می‌یانه وضعیت جنگی، شکاف جامعه و حاکمیت را حداکثری نموده و ادامه مسیر برای تحقق راهبردهای اساسی دشمن را ممکن می‌سازد. حتی این وضعیت می‌تواند عبور از اجتماعات خیابانی از سوی حاکمیت را به‌بهانه تلاش برای آرامش‌بخشی به جامعه در پی داشته باشد که پیامدهای آن برای تعمیق مناسبات دو قطب مزبور خطرناک و خسارت‌آفرین است.

۴. وحدت‌شکنی بین نخبگان سیاسی: نهایتاً مانور بر شکاف‌های میان کارگزاران و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، محور اصلی دیگر در عملیات روانی دشمن است. تصریح رئیس‌جمهور آمریکا به دوقطبی میانه‌رو-تندرو درون هیئت حاکمه ایران، اصرار بر پیشبرد کانال‌های ارتباطی مخفی با برخی کارگزاران، و حتی تأکید بر مطلوبیت رویکرد کارگزاران کنونی، همه‌و-همه باید ذیل عملیات روانی پیچیده دشمن برای ایجاد شکاف داخلی تحلیل شود. از این طریق نخبگان و تصمیم‌سازان سیاسی، با نشانه گرفتن انگشت اتهام یا تردید به سوی یکدیگر، عملاً به طراحی ذهنیت فروپاشی و فلج شدن ساختار تصمیم‌گیری یا حداقل شکنندگی اقتدار آن نزد جامعه کمک می‌کنند.

این حجم از عملیات روانی، بیش از هر چیز عنصر اعتماد را در سه سطح و لایه متمایز: درون جامعه، بین جامعه و حاکمیت، و درون نخبگان و هیئت حاکمه تضعیف می‌سازد تا میدان مانور برای انجام اقدامات سیاسی و نظامی بعدی گسترده‌تر از قبل فراهم شود. حاکمیت بیش از هر عامل دیگر، مخاطبی است که باید سیاست‌های تنظیم‌گرانه مدبّرانه‌ای را برای مقابله با این عملیات روانی پیچیده اتخاذ نماید و راهبرد احیای اعتماد در هر سه سطح را با اتکا به ابزارهای سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای خود عملیاتی سازد.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که راهبرد دشمن در جنگ‌های اخیر، فراتر از تقابل نظامی، بر «جنگ نرم» و تخریب سرمایه‌های معنوی متمرکز بوده است. هدف وی، تبدیل جامعه به عناصری یونیزه و هویت‌زده است تا با سلب مشروعیت از سیاست‌های رسمی و تحریک تنش‌های اجتماعی، پیوند اعتماد میان مردم و حاکمیت را بگسلد. این رویکرد، تلاشی سازمان‌یافته برای تبدیل فرصت‌های ملی به تهدیداتی است که منجر به فروپاشی داخلی شود. لذا، شناسایی دقیق این ابعاد و بازسازی مبانی اعتماد، ضرورتی حیاتی برای مقابله با تکانه‌های بیرونی و حفظ استقلال ملی در برابر طراحی‌های پیچیده دشمن است.

مسأله‌ای که پیچیدگی این حادثه را مضاعف ساخت، تهاجم عریان دشمن به اماکن منتسب به مجلسی بود که باید طبق دستورالعمل‌های قانونی، اکنون به مهمترین وظیفه خود عمل می‌کرد. تجمع نمایندگان خبرگان رهبری در این شرایط عملاً ناممکن بود و دشمن فشار همه جانبه خود را برای فروپاشاندن ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به طرزی بی سابقه به میدان آورد. اکنون این پروژه خارجی به شکست رسیده و می توان با نگاهی کلان و البته معطوف به گذشته، دلیل ناکامی آن را واکاوی کرد.

در کنار عوامل کلیدی همچون استحکام و قدرت نیروهای مسلح و نیز حضور میدانی مردم در حمایت از موجودیت ایران، باید از نقش عاملی سخن گفت که نافیِ انگاره های پیشین درباره ماهیتِ شخصی شده و پرسونالستیک ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران شد.*

اگرچه این تحلیل ها در دوران پیش از خرداد ۱۳۶۸ هم سایه سنگین خود را بر تحلیل‌های سیاسی افکنده و مدعی عقیم ماندن سازوکارهای قانونی پیش بینی شده برای مدیریت دوران اضطرار ناشی از خلأ رهبری در جمهوری اسلامی ایران بود، اما شرایطِ به غایت بغرنج اسفند ۱۴۰۴، یعنی تشدید شکاف‌های اجتماعی در سال های اخیر و نیز حضور برجسته عامل خارجی (که آشکارا دم از انتقال قدرت و تغییر رژیم در ایران می زد)، این دو مقطع زمانی را از یکدیگر متمایز می‌ساخت. بنابراین اهمیت عبور از این بحران، ارزش نهادهای نقش‌آفرین در این گذار را نیز یادآوری می‌کند.

به نظر می‌رسد در این مقطع آنچه که بیش از هر چیز باید به عنوان _رمز عبور_ از این دوران و البته در قامت بزرگترین میراث سیاسی حضرت آیت الله خامنه ایِ شهید شناخته شود، تدبیر ایشان برای رفع حلقه های زنجیر شخصی شدن سیاست و ایجاد پایه های قوی برای نهادینگی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران است.

ذهنیت جمعی مبتنی بر این پایه بوده که ساختار حاکم با آمد و رفت کارگزاران ارشد دچار گسستی عمیق گردیده و موجودیت آن از بالا فرو می پاشد. دشمن نیز به تصور همین ذهنیت و البته با تجربه ای که در سوریه‌ی اسد حاصل شد، به اجرای راهبرد خود دست زد. اما روند تحولات ثابت کرد که ناتوانی در شناخت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به ناکامی در دستیابی به نتایج مورد انتظار منتهی می‌شود.

آنچه که باید به عنوان میراث سیاسی امام شهید برجسته گردد، ابتکار ایشان در تنوع بخشیدن به نهادهای قدرت، تزریق ماهیت شبکه‌ای به ساختار سیاست در جمهوری اسلامی و تحکیم سازوکارهای قانونی و اصرار بر حفظ آن (مگر در چارچوب و مطابق فرایندهای قانونی، و نه به سلیقه شخصی) بوده که عنصر ثبات سیاسی را تضمین کرده و نقش منحصر به فردی در عبور از شرایط یاد شده داشته است.

در ادبیات نهادگرایی جدید، نقش کارگزاران و نخبگان سیاسی در تقویت و تحکیم نهادها مورد توجه واقع شده است. در واقع نخبگان با الگوها و ایستارهای ذهنی و نیز قدرت مدیریتی و توان افق‌گشایی خود، قادر هستند تا طرح جدیدی را حتی در یک ساختار به ظاهر متصلب درانداخته و به آن پویایی و انرژی تازه‌ای ببخشند. این مورد در تجربه حکومتی امام شهید در ارتباط باموضوع ثبات سیاسی عینیت می‌یابد.

امام شهید با هوشمندی و متکی به دهه ها شناخت از ابعاد پنهان و آشکار ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران، ضمن تنوع بخشی به ساختار قدرت و جلوگیری از انحصار قدرت در یک نهاد خاص، در ایجاد یک نظام شبکه‌ای قدرت درون این ساختار موفق گردیدند. این ساختار شبکه ایِ قدرت با ماهیتی تمرکززدایانه، در مواقع بحران، کارآمدی خود را ثابت کرده و کارکرد سیستم را بدون اختلال ممکن می‌سازد. تجربه اسفندماه آینه تمام نمای این قدرت مدیریتی امام شهید بود که با آینده نگری، ضامن ثبات سیاسی در این دوران خطیر گردیدند.

از سوی دیگر تأکید مستمر ایشان بر لزوم صیانت از سازوکارهای قانونی و مقابله با هر اقدامی که نهایتاً به خدشه در فرایندهای قانونی منجر می‌شد، با این هدف صورت پذیرفت تا اداره امور عمومی در چنبره فراز و نشیب های سلایق و منافع سیاسی خاص گرفتار نشده و قدرت پیش بینی‌پذیری در دشوارترین مراحل حفظ گردد. با این استحکام سازوکار قانونی، از تلاش برخی محافل برای اعتبارزدایی از نهادها و فرایندهای سیاسیِ قانونی جلوگیری شد تا به وقت بحران، حجّیت و راهگشایی و کارکرد دائمی قانون محفوظ بماند.

اینگونه  امام شهید سال‌ها پیش از شهادت تکان دهنده خود، مفهوم ثبات سیاسی را در جمهوری اسلامی ایران تأمین و تضمین کردند و سنتی را بنا نهادند که می توان به اتکای مفهوم “وابستگی به مسیر”، آینده حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران را باثبات و پیش‌بینی پذیر خواند. این امر البته منافاتی با این واقعیت ندارد که در هر دوره باید سازوکارهای قانونی، بر طبق قانون و متناسب با شرایط عصری، تغییر یابد تا در روندی مترقیانه، مانع از بروز انسداد و بن بست سیاسی شود؛ بن بستی که یا به شکل گیری تنش های بی پایان و خشونت های بی حد و مرز ناشی از آنارشی منتهی می گردد و یا آنکه به زیر سؤال بردن قانون به بهانه نظم و اقتداربخشی به جامعه منجر می گردد.

میراث سیاسی بزرگ امام شهید، ثبات بخشی به سازوکارهای حکمرانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بود که موجب شد تا دامن زدن به تنش های بی پایان سیاسی- اجتماعی و حتی احتمالاً خشونت های عریان تسهیم قدرت مهار گردیده و نیز از خودسری در اعمال قدرت، محدودسازی قانون، و تحمیل اراده بر سلایق مختلف جلوگیری شود. این میراث سیاسی مهم در کنار سایر دستاوردها و آموزه های حکمرانی امام شهید، درس آموز و قابل استفاده است.

یکی از ابعاد این سویه ملی گرایانه، دامن زدن به نوعی حس نوستالژی غریبی است که اعضای جامعه را در دوره بحران به یکدیگر پیوند داده و در حکم یک پناهگاه، وحدت و همبستگی ملی را تقویت می‌کند. این حس حتی به نوعی با خود وعده فائق آمدن بر بحران تهدید وجودی و نیز پس از آن، ترمیم رنج های ناشی از جنگ را به جامعه می‌دهد. بنابراین نهاد تنظیم‌گر مناسبات حاکمیت و جامعه، باید با هوشیاری و فرصت شناسی، بهره لازم را از این حس عمومی ملی‌گرایی برده و از آن در راستای تقویت همگرایی دو قطب یاد شده استفاده نماید. برجسته سازی نمادهای ملی، به شرط آنکه از سوی جامعه، نه یک نمایش ظاهری برای جلب حمایت گسترده در زمانه بحران، بلکه به عنوان یک پیام صادقانه برای بسترسازی همگرایی و همدلی در راستای دفاع از موجودیت میهن درک شود، در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود.

نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که در نبرد شناختی تمام عیار سال‌های اخیر، القای شائبه دوگانگی مذهب و ملی‌گرایی، و نیز حتی فراتر از آن، معرفی نظام حاکم بر ایران به عنوان یک نظم ضد ملی به طور جدی در دستور کار رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین قرار داشته است. مع الأسف برخی سیاست‌ها و فرایندهای رسانه ای در داخل کشور نیز به این شائبه دامن زده و امر را بر بخشی از جامعه ایران در این خصوص مشتبه ساخت. در عین حال تجربه یک سال گذشته (که توأم با تهاجم و خصومت دشمنان بر ضد کلیت ایران بوده و حتی با ادعای تلاش برای نابودی تمدن ایرانی نیز همراه شده)، بیش از هر زمان دیگری ظرفیت‌ها و قابلیت های ملی‌گرایی را به نمایش گذاشته است. بنابراین پشت کردن به این ذخیره ارزشمند، معادل از دست دادن یک فرصت طلایی است.

مسأله ملی‌گرایی در شرایط جنگی، زمانی اهمیت بیشتری به خود می‌گیرد که فارسی زبانان ایران ستیز در خارج از کشور، که نقش غیرقابل انکاری در تحریک دشمنان برای تیغ کشیدن بر ضد کلیت ایران داشته اند، رندانه خود را ناسیونالیست‌هایی می خوانند که برای ایران گریبان چاک می‌دهند و برای وضع امروز ایران نوحه‌سرایی می‌کنند! شاید هیچ زمانی برای اثبات ریاکاری و دروغگویی این مدعیان ضد وطن، جز موقعیت کنونی، مناسب نبوده باشد. البته این امر مستلزم تحرک و بهره برداری صحیح و دقیق رسانه‌ای است که همزمان با تقدیس شعور ملی‌گرایی، هنرمندانه به تقبیح متقلبانی بپردازد که با موج سواری بر شور ملی‌گرایی، به تحریف واقعیت‌ها مشغولند.

نکته مهم دیگر آنکه در دوره پسا‌جنگ و در عصر بازسازی و سازندگی، آموزه ملی‌گرایی همچون دوره جنگی (اگر نگوییم حتی بیشتر)، کارآیی خود را نشان می‌دهد. در ادبیات توسعه، در باب مقارنه سازندگی و ملی‌گرایی نظریات بسیاری طرح گردیده و از سوی تئوری پردازان این حوزه، ملی گرایی به عنوان یک موتور محرّکه برای توسعه جوامع به رسمیت شناخته شده است. هنوز تهدیدهای گاه و بی گاه رئیس جمهور آمریکا درباره هدف گرفتن زیرساخت‌های حیاتی ایران شنیده می شود. عصر بازسازی پسا جنگ، دورانی است که نیاز به ایده های مشترک و همه شمول، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ملی‌گرایی می تواند برجسته ترین ایده در این عرصه باشد.

بدیهی است که این ملی‌گرایی، نه نسبتی با گرایش‌هایی دارد که هر هویت اصیلی را طرد می کند، و نه ربطی به توهّمات مذهب ستیزی دارد که ایرانیت و اسلامیت را در برابر هم قرار می‌دهند. البته بار سنگین ایده پردازی در خصوص ملی‌گرایی و نسبت آن با دوران سرنوشت ساز پسا‌جنگ و عرصه سازندگی در آن، بر دوش متولّیان حوزه فرهنگ، اندیشه و رسانه قرار دارد که ظرافت های نهفته در این حوزه را لحاظ نموده و انرژی نهفته در این ایده را برای پیشرفت و آبادانی ایران آزاد کنند.