پیش نیاز پیشرفت جوامع، سامان سیاسی و اجتماعی آنهاست. در یک جامعه آشفته، دورنمایی از پیشرفت و توسعه قابل تصور نیست. از این رو عنصر ثبات و نهادینگی را باید از مقدمات و لوازم انکارناپذیر مسأله توسعه به شمار آورد. ثبات و نهادینگی به معنای وجود سنت، رسم و عرف پایداری است که به فرایندهای ریشه دار سیاسی و اجتماعی ارزش و اعتبار بخشیده و مسیری را ایجاد نماید که جدا شدن از آن، موجد هزینههای قابل توجهی باشد که می تواند منافع عمومی را زیر سؤال ببرد. مهمترین امتیاز عنصر ثبات در پیشرفت جوامع، اکسیر پیش بینی پذیری است که موجب میشود تا امکان برنامهریزی در ساحت جمعی ممکن گردیده و عاملان اجتماعی با برخورداری از یک پشتوانه حداقلی از قطعیت و آیندهنگری، اقدام نمایند.
اکنون و با گذشت چند ماه از تجاوز دشمن آمریکایی و اسرائیلی به ایران میتوان گفت استراتژی دشمن برای آینده ایران، تبدیل کشور ما به ویرانهای است که هیچ نشانه ای از تمدنی عظیم و تأثیرگذار را با خود نداشته و در نقطه مقابل، با مسأله بقا دست و پنجه نرم کند. به واقع به زعم دشمن از این پس باید مسأله ایران و ایرانیان، نه توسعه و پیشرفت، بلکه تکاپو برای بقا باشد. در این میان، راهبرد تجزیه و تبدیل “ایران” به “ایرانستان” نیازمند مقدماتی است که از جمله مهمترین آنها، تضعیف پایه های ثبات سیاسی و قانونی در کشور میباشد. با ایجاد نابسامانی سیاسی و قانونی، و پدید آوردن حاکمیتی مستعجل و نگه داشته شدن کشور در موقعیت تعلیق و اضطرار، و فقدان چشم اندازی برای سامان دادن به امور سیاسی و اجتماعی، کلان پروژه “فروپاشی از درون” مطابق میل دشمن به سهولت به انجام میرسد.
مطابق طراحی دشمن، جنگی که در نهم اسفند با سر بریدن نظام آغاز شد، باید به متلاشی شدن کلیه سازوکارهای سیاسی و قانونی در ایران بیانجامد. اینکه ترامپ چندین بار در سخنان خود با طعنه بیان کرده که “هیچ کس در ایران دیگر حاضر نیست رئیسجمهور شود”، نشان می دهد که ایجاد “بحران کارگزار”، یکی از نقاط کلیدی استراتژی بیثباتی سیاسی و قانونی در ایران و مواجهسازی کشور با وضعیت بنبست نهادی است. در این وضعیت سازوکارهای سیاسی و قانونی به بهانه پدیدار شدن وضعیت اضطرار ناشی از جنگ، دچار توقف و رکود شده و موقتاً تعطیل میگردد.
اما مروری بر تحولات سیاسی ایران سال های پساانقلاب نشان میدهد که از قضا تداوم و استحکام عنصر ثبات سیاسی و قانونی، نه تنها به تقویت ساخت درونی ساختار حاکمیتی انجامیده، بلکه ناامیدی دشمن را از پیشبرد پروژه های ضد ایرانی موجب شده است. اگر از تحولات ماههای اخیر (که حقیقتاً در عصر جمهوری اسلامی، سهمگین ترین حوادث سیاسی تاریخ انقلاب را در خود داشت) صرف نظر کنیم، مقطع تابستان ۱۳۶۰ را باید بحرانی ترین دوره برای حاکمیت انقلابی خواند که هم با شورش عناصر مسلح در خیابان ها مواجه بود و هم با تهدید خارجی پشت مرزهای غربی. در همین دوره و به رغم ترورهای هدفمند مقامات ارشد کشور، برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری در فاصلهای کوتاه، با ثبت رکوردهای مشارکت بالای مردمی، آثار امنیت ساز و ثبات آفرین خود را هم در جبههها، هم در فضای سیاست داخلی و هم در تثبیت جایگاه حاکمیت در سطح جهانی نمایان ساخت. گذشته از این مورد تاریخی، مشی سیاسی رهبر شهید در طول دوران رهبری نیز بر پایه استحکام سازوکارهای قانونی و سیاسی در کشور و معطل نکردن اداره کشور به بهانههای گوناگون قرار داشت.
اکنون نیز باید با نگاهی بلندمدت و ژرف، عنصر مهم ثبات سیاسی و قانونی را مدّ نظر قرار داد تا ناخواسته هدف دشمن، که تعطیل کردن اداره معمول کشور در وضعیت جنگی است، تحقق نیابد. بدیهی است در وضعیت جنگی، ادامه روندهای سیاسی معمول با هزینه ها و حساسیت های بیشتری همراه خواهد بود. اما نکته آنجاست که پیشبرد فرایند عادی سیاسی و قانونی در این وضعیت، دستاوردهای بی شماری را نیز با خود در پی دارد که اساساً در وضعیت عادی قابل حصول نیست. در این صورت جامعه نسبت به چشم انداز حرکت کشور (به رغم وجود تهدید عریان خارجی) امیدوار گردیده و در شرایط تضمین جریان ثبات، متکی به سطحی بالاتر از پیش بینی پذیر، فعالیت خود را طی خواهد کرد.
مواردی نظیر برگزاری انتخابات در موعد مقرر قانونی و انتقال آرام قدرت از منتخبان سابق به منتخبان جدید، تحکیم سازوکارهای تصمیم گیری قانونی و جریان نظارت و تقنین، توسعه مشارکت های اجتماعی از طریق بسط اختیارات انجمن ها و گروههای مردم نهاد، و … می تواند ثبات سیاسی و قانونی درون زا را نمایان ساخته و پیامدهای مثبتی را هم در ارتباط با فضای سیاست داخلی و هم در عرصه خارجی و محیط بین المللی به دنبال داشته باشد.
✍️ مجید پیروز، دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
