طبق برخی از موارد منشور ملل متحد و کنوانسیون وین، دولت ایران حق دارد براساس اصولی چون اصل حسن نیت، اصل عدم الزام دولت ثالث، اصل حق اعتراض کشور ثالث، اصل طرف ضروری، اصل انصاف و مانند آن نسبت به حفظ منافع خود در مذاکرات و اسناد نهایی توافق صلح بین باکو- ایروان نظارت داشته و در تنظیم موادی که ذینفع است حق اظهار نظر به دست آورد.
با جنگ دوم قراباغ در سال ۲۰۲۰ مفهوم مرزهای شمال غرب دچار تحول اساسی شد و یکی از پیچیدهترین معادلههای ژئوپلیتیکی در جدار بیرونی این مرزها شکل گرفت. در حالی که پیش از آن وضع مرزهای باثبات شمال غرب از نظر تجاری و انتظامی مورد بررسی قرار میگرفت، اما با تلاش جمهوری آذربایجان جهت حلوفصل مناقشۀ سرزمینی با توسل به زور، معادلۀ تازهای از رابطۀ نیروها در قراباغ کوهستانی، سیونیک و نخجوان شکل گرفت و وضعی کاملاً امنیتی بر این مرزها حاکم شد. از آنجا که ایران در موضع اعلامی خود خواستار حل مسئله با توجه به حاکمیّت ملّی یعنی عدم واگذاری صلاحیّت سرزمینی به کشور یا قدرتی دیگر است، پیچیدگی موضوع افزایش پیداکرده است. در حال حاضر پیشنهاد امریکا به طرفهای درگیر در مسئله، اجارۀ ۹۹ساله سرزمین سیونیک در مرز ایران و ارمنستان به یک شرکت امریکایی و گسیل هزار نیروی نظامی این کشور (احتمالاً از شرکتهای خصوصی) جهت تأمین امنیت آن است. علیاف، پاشینیان و ترامپ در ۱۷ مرداد توافقنامهای را پاراف کردند که در آن ضمن قبول تمامیت ارضی کشورها، بر لزوم بازگشایی مسیرهای مواصلاتی تأکید شده بود. ماده پنجم این توافقنامه (که نیاز به تصویب در مجلس ارمنستان و تنظیم پیوستهای تفصیلی دارد) مهمترین بخش آن به شمار میرود که در آن به پایبندی طرفین به اعلامیه آلماتی اشاره شده است. براساس اعلامیه آلماتی، جماهیر جداشده از شوروی متعهد شده بودند که به مرزهای اداری شوروی سابق وفادار بمانند.
با اجرایی شدن این طرح، تحولی اساسی در اوضاع و احوال حقوقی مسئله رخ خواهد داد و وضعیت جدیدی از نظر حقوق بین الملل بر مناسبات مرزی ایران حاکم خواهد شد زیرا اعطای کنترل این مرزها به کشوری ثالث با ملاحظات امنیّتملّی ایران مغایرت دارد. طبق برخی از موارد منشور ملل متحد و کنوانسیون وین، دولت ایران حق دارد براساس اصولی چون اصل حسن نیت، اصل عدم الزام دولت ثالث، اصل حق اعتراض کشور ثالث، اصل طرف ضروری، اصل انصاف و مانند آن نسبت به حفظ منافع خود در مذاکرات و اسناد نهایی توافق صلح بین باکو- ایروان نظارت داشته و در تنظیم موادی که ذینفع است حق اظهار نظر به دست آورد. در حال حاضر ماده پنجم این موافقتنامه که در خصوص تعیین حدود مرزی دو کشور است، بیشترین ظرفیت مداخله و نظارت ایران (به عنوان تنها کشوری سومی که با منطقۀ مورد نظر هممرز است) را دارد.
این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۰ (مرداد ۱۴۰۴) به چاپ رسیده است.
دانلود فایل کامل یادداشت : DideBan 160 V1.2 seyf
