با ظهور اقتصاد دیجیتال و بهخصوص اقتصاد سکویی، ساخت نظام حقوقی حاکم بر فضای برآمده از این پارادایم نوین، امری بسیار ضروری است که میبایست همپای تحولات جهانی موردتوجه سیاستگذاران کشورها قرار گیرد؛ بهویژه آنکه رشد اقتصاد دیجیتال در ایران هرچند همچنان پایینتر از میانگین جهانی قرار دارد، اما فراگیری قابلملاحظهای را در سالهای اخیر تجربه کرده است که با کمک برقراری حکمرانی خوب در این عرصه میتواند به توسعهای که شایسته آن است دست یابد. ترسیم نظام مسئولیتهای حقوقی کاربران و کاروران سکوهای برخط یکی از عناصر کلیدی در ایجاد نظام حقوقی ناظر بر اقتصاد دیجیتال است.
رسانههای اجتماعی بهدلیل کارکردهای متنوع خود با محوریت تسهیل ارتباطات، نسبت به دیگر انواع سکوهای برخط با کاربران متنوع و متکثری مواجه هستند که این امر، امکان انجام فعالیتهای غیرقانونی بر بستر این شبکهها را افزایش میدهد. ازسوی دیگر، نقش و جایگاه کاروران شبکههای اجتماعی بهعنوان اشخاص ثالث تسهیلکننده ارتباطات میان کاربران، محل تردید و ابهام قرار دارد. هدف گزارش حاضر آن است که با واکاوی انواع مدلهای مسئولیتی کاروران در این حوزه، جهت سیاستگذاری و تقنین بایسته در باب شبکههای اجتماعی، مدلی از مسئولیت حقوقی ارائهدهندگان این نوع از سکوهای برخط تبیین گردد تا با دریافت اصول کلی مسئولیت حقوقی کاروران، در گزارشهای بعدی به ابعاد و ضوابط دقیقتری از نظام مسئولیت آنها پرداخته شود.
طراحی نظام مسئولیت کاروران شبکههای اجتماعی توجه به مؤلفههای گوناگونی را میطلبد که مستقیماً در تعیین مسئولیت آنها اثرگذار است: ۱. نوع مسئولیت اعم از مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری؛ ۲. شخص یا اشخاص مسئول اعم از کارور یا کاربر یا هر دو؛ ۳. منشأ مسئولیت اعم از آنکه بهموجب تکلیف کارور درخصوص نظارت پیشینی یا پسینی باشد؛ و ۴. عمدی یا غیرعمدیبودن اقدامات کارور و کاربر. از ترکیب مؤلفههای مذکور با یکدیگر، میتوان به سه مدل کلی دست یافت.
با نگاهی به نظام مسئولیت ارائهدهندگان خدمات دیجیتال در جهان ازجمله آمریکا، اتحادیۀ اروپا، بریتانیا، هند، روسیه و ترکیه چنین دریافت میشود که فارغ از مدل عدم مسئولیت کاربر (مدل ۱) که در تعارض با اصول حقوقی قرار میگیرد و بهجز مدل عدم مسئولیت کارور (مدل ۲) که در آمریکا به چشم میخورد، دیگر کشورها عمدتاً بر مدل مسئولیت توأمان کارور (دستکم در شرایط خاص) و کاربر (مدل ۳) تأکید دارند تا ازاین طریق بتوانند از آثار سوء انتشار محتواهای غیرقانونی توسط کاربران جلوگیری نمایند. لذا، با پذیرش مسئولیت کاروران در کنار کاربران بهعنوان مدل برگزیدۀ در کشورها که با نظام حقوقی ما نیز سازگار است، شایسته است ضمن تفکیک انواع مسئولیت سهگانه و تحدید مسئولیتهای سنگین (بالاخص مسئولیت کیفری) به موارد دارای عمد و سوءنیت ازسوی کارور و پیشبینی شرایط خاص مربوطه، اصل بر مسئولیت کاروران بهموجب نقض تکلیف نظارت پسینی (پس از انتشار محتوا توسط کاربر) قرار گرفته و الزام کاروران به نظارت پیشینی (پیش از انتشار محتوا توسط کاربر) تنها در برخی موارد در دستورکار باشد.
پینوشت: این مقاله در شمارۀ ۱۶۰ ماهنگار دیدهبان امنیت ملی (مرداد ۱۴۰۴) به چاپ رسیده است.
دریافت متن کامل مقاله: Dideban-Legal Responsibilty in Social Networking Platforms
