جنگ از منظر حقوقی و جرمشناختی صرفاً یک وضعیت نظامی نیست، بلکه یک وضعیت استثنایی اجتماعی است که قواعد عادی کنترل، نظم، نظارت و هنجارپذیری را دچار اختلال میکند. جامعه در شرایط عادی از طریق نهادهایی مانند خانواده، مدرسه، رسانه، پلیس، دادگاه، بازار کار و نهادهای فرهنگی نوعی نظم نسبی را حفظ میکند؛ اما جنگ این شبکههای رسمی و غیررسمی کنترل اجتماعی را تضعیف میسازد. نتیجه آن است که هم برخی جرایم کلاسیک افزایش مییابد و هم برخی هنجارشکنیهای فرهنگی و رفتاری، از جمله در حوزه حجاب و عفاف، امکان بروز و گسترش بیشتری پیدا میکند.
نخستین اثر جنگ، کاهش توان کنترل رسمی است. در وضعیت جنگی، بخش مهمی از ظرفیت دولت، نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی به دفاع، مدیریت بحران، حفاظت از زیرساختها و مقابله با تهدیدهای فوری اختصاص مییابد. در چنین فضایی، نظارت روزمره بر بازار، خیابان، فضای عمومی و حتی فضای مجازی کاهش مییابد. دادگاهها ممکن است با تراکم پرونده، کندی رسیدگی یا اولویتیافتن پروندههای امنیتی روبهرو شوند. این وضعیت پیام بازدارنده نظام کیفری را ضعیف میکند و برخی افراد یا گروهها احساس میکنند احتمال کشف جرم، تعقیب و مجازات کاهش یافته است. از همینجا زمینه رشد جرایمی مانند سرقت، احتکار، قاچاق، کلاهبرداری، گرانفروشی، جعل، فساد اداری و سوءاستفاده از نیازهای عمومی فراهم میشود.
دومین اثر جنگ، ایجاد فشارهای اقتصادی و روانی است. جنگ معمولاً با تورم، کمبود کالا، بیکاری، اختلال در حملونقل، ناامنی شغلی و نگرانی نسبت به آینده همراه است. این فشارها از یک سو انگیزه ارتکاب برخی جرایم معیشتی را افزایش میدهد و از سوی دیگر فرصت سوءاستفاده را برای شبکههای غیرقانونی فراهم میکند. بازار سیاه در چنین وضعیتی رشد میکند، کالاهای اساسی به ابزار سودجویی تبدیل میشود و برخی افراد از آشفتگی عمومی برای کسب منفعت نامشروع استفاده میکنند. بنابراین جنگ هم «فشار جرمزا» ایجاد میکند و هم «فرصت جرمزا».
سومین پیامد، افزایش خشونت اجتماعی است. جنگ سطح عمومی خشونت را بالا میبرد و حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به رفتارهای خشن را کاهش میدهد. اضطراب، خشم، سوگ، احساس ناامنی و تجربه مداوم تهدید میتواند به نزاعهای خیابانی، خشونت خانگی، ضربوجرح، انتقامجویی و رفتارهای پرخطر منجر شود. در این وضعیت، خشونت فقط در میدان جنگ باقی نمیماند، بلکه به مناسبات روزمره نیز سرایت میکند. از منظر جرمشناختی، جنگ نوعی عادیسازی خشونت ایجاد میکند و همین امر ظرفیت جامعه برای تحمل قانونگریزی و رفتارهای تند را افزایش میدهد.
اما تأثیر جنگ تنها به جرایم سنتی محدود نیست. جنگ بر هنجارهای فرهنگی و اخلاقی نیز اثر میگذارد. در شرایط بحرانی، اولویت افکار عمومی از مسائل فرهنگی و هنجاری به امنیت، بقا و اخبار فوری منتقل میشود. این تغییر اولویت، حساسیت اجتماعی نسبت به برخی رفتارهای هنجارشکنانه را کاهش میدهد. هنگامی که خانوادهها، نهادهای فرهنگی و رسانههای رسمی درگیر بحران میشوند، مرجعیت هنجارساز آنها تضعیف میشود و فضای مجازی جایگاه پررنگتری در تولید و بازنمایی سبک زندگی پیدا میکند. در چنین فضایی، الگوریتمها و شبکههای اجتماعی برخی الگوهای پوشش، آرایش، بدننمایی، روابط و سبکهای فراغتی را برجسته میکنند و با تکرار مداوم، آنها را عادیتر جلوه میدهند.
از این منظر، جنگ و دوره پساجنگ میتواند زمینه گسترش بدحجابی و برخی نمودهای بیعفتی هنجاری را فراهم کند. مقصود این نیست که جنگ بهتنهایی علت مستقیم چنین رفتارهایی است، بلکه جنگ با تضعیف کنترل رسمی، کاهش نظارت غیررسمی، تغییر اولویتهای اجتماعی، فرسایش مرجعیت فرهنگی و تقویت میدان اثرگذاری فضای مجازی، شرایط مساعدتری برای بروز و عادیسازی این رفتارها ایجاد میکند. در دوره جنگ، ممکن است تولید محتوای سبک زندگی و نمایشهای ظاهری کاهش یابد، زیرا جامعه به سمت موضوعات امنیتی متمرکز میشود؛ اما در دوره پساجنگ، با بازگشت تدریجی فضای عمومی و مجازی به وضعیت عادی، همان الگوها با شدت بیشتری بازنمایی میشوند. در نتیجه، آنچه ابتدا به صورت رفتار فردی یا سبک زندگی محدود دیده میشود، میتواند به تدریج به تغییر ادراک عمومی از هنجار تبدیل شود.
از دید حقوقی، مسئله مهم آن است که میان تغییرات اجتماعی، هنجارشکنی فردی و رفتارهای سازمانیافته تفکیک شود. همه تحولات پوشش، سبک زندگی یا رفتارهای جوانان را نمیتوان ذیل عنوان جرم سازمانیافته یا اقدام امنیتی تحلیل کرد. بخشی از این تحولات ریشه در تغییر نسلی، ضعف اقناع فرهنگی، رقابت رسانهای و فاصله میان قانون و زیست روزمره دارد.
با این حال، این تفکیک به معنای بیتفاوتی حقوقی نیست. نظام کیفری باید نسبت به موارد سازمانیافته، شبکههای ترویج هدفمند قانونگریزی، بهرهبرداری اقتصادی از بدننمایی، تحریک به نقض قانون و تبدیل هنجارشکنی به پروژه اجتماعی یا سیاسی حساس باشد. در مقابل، برخورد یکسان، گسترده و غیرهدفمند با همه مصادیق، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و به افزایش شکاف اجتماعی، مقاومت نمادین و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
بنابراین، نظم کیفری در زمان جنگ و پساجنگ با دو خطر همزمان روبهروست: از یک سو رهاشدگی و ضعف کنترل که موجب رشد جرم و هنجارشکنی میشود؛ از سوی دیگر واکنشهای شتابزده و غیرمتناسب که میتواند مشروعیت نظام حقوقی را کاهش دهد. راهحل مؤثر، سیاست جنایی متوازن است؛ سیاستی که امنیت، قانون، فرهنگ و اقناع اجتماعی را همزمان ببیند. در حوزه جرایم اقتصادی و خشونتآمیز، قاطعیت و سرعت عمل ضروری است. در حوزه هنجارهای فرهنگی مانند حجاب و عفاف، علاوه بر ضمانت اجراهای هدفمند، باید بر بازسازی مرجعیت فرهنگی، تقویت خانواده، تولید محتوای اقناعی، مدیریت هوشمند فضای مجازی و کاهش شکاف میان قانون و جامعه تأکید کرد.
در نتیجه، جنگ با تضعیف نهادهای رسمی، افزایش فشار اقتصادی و روانی، عادیسازی خشونت، کاهش حساسیت هنجاری و تغییر مرجعیت فرهنگی، میتواند موجب افزایش برخی جرایم و گسترش برخی هنجارشکنیها شود. حفظ نظم کیفری در چنین وضعیتی فقط با مجازات ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ترکیبی از اقتدار قانونی، عدالت کیفری، سیاست فرهنگی هوشمند و ترمیم اعتماد اجتماعی است. جامعهای که پس از جنگ بتواند هم امنیت را بازسازی کند و هم هنجارها را با منطق اقناع و عدالت تقویت کند، امکان بیشتری برای جلوگیری از تداوم بینظمی و قانونگریزی خواهد داشت.
نویسنده: رامین مالک،همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
