هر جنگی روزی به پایان میرسد و دوران دشواری تحت عنوان سازندگی یا بازسازی در پی آن آغاز خواهد شد. جنگ اخیر نیز از این وضعیت مستثنی نیست و به دنبال دوره ی “نه جنگ، نه صلح” کنونی، مرحلهای جدید پیش روی همگان خواهد بود. این مرحله نیازمند توجه به الزامات ویژه ای است؛ الزاماتی که ناشی از اقتضائات منحصر به فرد جامعه و حاکمیتی به شمار می آید که دو جنگ طاقت فرسا و یک آشوب ناکام در دی ماه را پشت سر گذاشته و البته کماکان امید به آینده بهتر را جستجو میکنند. مهمترین این الزامات عبارتند از:
۱ .تحکیم اقتدار حاکمیتی: آنچه که در یک سال گذشته در فضای سیاسی ایران خودنمایی کرد، تلاش فزاینده نیروهای ستیزهگر داخلی و خارجی برای تضعیف مبانی اقتدار حاکمیتی بود. هدف آن بود که حاکمیت، سلطه آمرانهی مشروع خود را از دست داده و بی دفاع در برابر عناصر طغیانگر، به چرخه آشوب های کور مبتلا شود. تحکیم اقتدار حاکمیت، چه بسا مهمترین سرفصل و پیشنیاز دوره بازسازی باشد تا پیرامون این موضوع اصلی، تلاش برای سازندگی و جبران خسارات ممکن گردد. در این نقطه، نهادهای مشروعیتساز برای حاکمیت، نقشی بزرگتر از دیگران بر عهده دارند تا ذهنیت جامعه را از آنچه که علیه اقتدار حکومت، در طول ماههای اخیر و در قالب یک پروژه تمام عیار شناختی پیگیری شد، پالایش و پاکسازی نمایند.
۲ . بازآرایی امنیتی: تردیدی نیست که یک هدف مشخص دشمن در تحرکات پیچیده یک سال گذشته، تضعیف پایههای امنیتی ایران و انداختن آن به ورطه شورش و خشونتهای بی انتهایی بود تا کشور را از درون دچار فرسایش و از هم گسیختگی نماید. این هدفگذاری البته به مدد عواملی چند محقق نشد و ناکام ماند. اما لازم است بازآرایی امنیتی به منظور استحکام بخشی به دیدهبان های امنیت و انتظام، و مقابله هوشمندانه و رصد دقیق عناصر و محافل شرارت آفرین، به عنوان یک گام مهم دیگر مرحله بازسازی به رسمیت شناخته شود. فهم تحرکات زیر پوست جامعه برای جلوگیری از تکرار حوادث دی ماه ۱۴۰۴ به بازآرایی امنیتی، آن هم در قالبی نو، نیازمند است.
۳. تعمیق ثبات سیاسی : متعاقب فعل و انفعالات صورت گرفته، تضعیف سازوکارهای قانونی و حاکم ساختن وضعیت اضطرار و حتی بلاتکلیفی، یکی دیگر از اهداف دشمن از تحرکات اخیر بوده است. به رغم آن، البته انتخاب رهبری جدید نظام پس از شوک شهادت قائد امّت به همگان ثابت کرد که بنیان ثبات در ساختار جمهوری اسلامی پابرجا و استوار است. اما باید با تعمیق ثبات سیاسی، هرگونه تردید درباره حاکم شدن اضطرار و معوق سازی سازوکارهای قانونی، شناخته شده و ریشه دار را برطرف کرد. ثبات سیاسی، قدرت پیشبینی پذیری عاملان اجتماعی را افزایش می دهد و آثار مهم داخلی و خارجی در پی دارد. برگزاری سازوکارهای انتقال قدرت قانونی (همچون انتخابات پیش بینی شدهی شوراها) یکی از مظاهر این مورد است.
۴ .حرکت به سمت تثبیت اقتصادی: انکار آثار خسارت بار جنگ بر اقتصاد، مهمل و رویابافی است. اما اقتضای دوران بازسازی آن است که حاکمیت به طور جدی از سیاستهای رهاساز و حمایت زدا در حوزه اقتصاد پرهیز کند. جامعه ی زخم خورده از جنگ، بیش از هر زمان دیگری محتاج حمایتهای دولت است. عمل به نسخههای آزادسازی در میانه یک نبرد تاریخی، معادل فرسایش پایگاه حمایتی حاکمیت در جامعه است. تجربه نیز نشان داده که رویکردهای حمایت زدایانه در عرصه اقتصادی، علاوه بر آثار سوء سیاسی- اجتماعی، حتی حائز پیامدهای نگران کننده امنیتی است. به رغم محدودیت منابع در شرایط پساجنگ، گریزی از حمایتگری اقتصادی برای ثبات بخشی از بالا نیست.
۵ .آرامش بخشی به جامعه: موضعگیری در سطح جامعه در قبال موضوعاتی همچون ریشههای جنگ و مدیریت آن و آینده وضعیت، عموماً با دوقطبیسازی های مخرب و صف آراییهایی همراه می شود که انسجام و همگرایی اجتماعی را سست میسازد. قوّه عاقله ی حاکمیت در این زمینه باید با نهایت هوشیاری، فضای اجتماعی را مهندسی نماید. این مهندسی اجتماعی خود را در اتخاذ تصمیمات و اجرای فرایندهایی نشان میدهد که گسل های اجتماعی را مسکوت گذاشته و آرامش را به سطح جامعه بازگرداند. احیای آرامش اجتماعی، یکی از مسئولیتهای بزرگ بر دوش حاکمیت در دوره بازسازی است تا ستیز و درگیریهای خیابانی را مانع شده و ظرفیت های اجتماعی را در خدمت سازندگی بسیج نماید.
