رهبر انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضائیه در ۷ تیر ۱۴۰۵، با تأکید بر جایگاه حکمرانی کارآمد، تصریح کردند که «حکمرانی کارآمد، یکی از حقوق عامه ملت است». این گزاره، از منظر حقوق اساسی، صرفاً یک توصیه مدیریتی یا سیاسی نیست؛ بلکه میتواند نقطه عزیمتی برای بازاندیشی در حدود و ظرفیتهای وظایف قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی باشد. در همین راستا، اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی کرده و تحقق عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را در زمره وظایف آن قرار داده است. بنابراین، با فرض پذیرش «حکمرانی کارآمد» بهعنوان یکی از حقوق عامه، پرسش بنیادین این است که «چگونه میتوان از ظرفیتهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای صیانت قضایی از حکمرانی کارآمد بهره گرفت، بیآنکه قوه قضائیه از جایگاه قضایی و نظارتی خود خارج شده و به مدیر اجرایی کشور تبدیل شود؟» این پرسش، ماهیتی دووجهی دارد. از یک سو، باید امکان و مبنای حقوقی ورود قوه قضائیه به مسئله حکمرانی کارآمد بررسی شود؛ یعنی مشخص گردد که در چه شرایطی ناکارآمدی یک دستگاه عمومی میتواند از یک مسئله صرفاً مدیریتی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با حقوق عامه و حاکمیت قانون تبدیل شود. از سوی دیگر، لازم است حدود، معیارها و ابزارهای این مداخله قضایی روشن شود تا صیانت از حقوق عامه بهانهای برای ورود قوه قضائیه به حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجرایی و در نتیجه مخدوش شدن اصل تفکیک قوا قرار نگیرد.
از این منظر، مسئله اصلی این یادداشت نه اثبات یک «حق مطلق بر کارآمدی دولت»، بلکه تبیین شرایطی است که در آن ناکـارآمدی حکمرانی، به دلیل نقض تکالیف قانونی و تضییع حقوق مردم، ماهیتی حقوقی و قابل مداخله قضایی پیدا میکند. بر همین اساس، میتوان میان «انتخاب بهترین شیوه حکمرانی» که اصولاً در صلاحیت قوه مجریه و مقنن است، و «الزام حکومت به اجرای صحیح و مؤثر تکالیف قانونی» که میتواند موضوع صیانت قضایی از حقوق عامه باشد، تفکیک کرد.
پاسخ مثبت به این پرسش، البته به معنای شناسایی یک «حق مطلق بر دولت کارآمد» نیست. شهروند نمیتواند صرفاً به دلیل آنکه عملکرد یک دستگاه دولتی از نظر او مطلوب یا بهینه نیست، از قوه قضائیه انتظار داشته باشد شیوه مدیریت آن دستگاه را تعیین کند. چنین برداشتی قاضی را به جای سیاستگذار و مدیر اجرایی مینشاند و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است. آنچه میتوان از اصل ۱۵۶ استخراج کرد، مفهومی محدودتر و در عین حال حقوقیتر است: حق شهروندان بر اجرای مؤثر، قانونی، بهموقع و غیرتبعیضآمیز تکالیف قانونی دولت و نهادهای عمومی.
در این چارچوب، «حکمرانی کارآمد» به خودی خود یک حق انتزاعی نیست، بلکه شرط تحقق بسیاری از حقوق عامه است. هنگامی که قانون، دستگاهی را مکلف به ارائه خدمتی مشخص، در مهلتی معین و با استانداردی مقرر میکند، تأخیر غیرمتعارف، ترک فعل، اجرای تبعیضآمیز یا اجرای چنان ناقصی که عملاً تکلیف قانونی را بیاثر کند، دیگر صرفاً یک مشکل مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند مصداق نقض قانون و در نتیجه تضییع حقوق مردم باشد.
ظرفیت اصل ۱۵۶ نیز در یک بند آن خلاصه نمیشود. بند نخست با قرار دادن «احیای حقوق عامه» به عنوان غایت، قوه قضائیه را مکلف به حمایت از حقوق و منافع عمومی میکند. بند سوم با تکلیف «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، معیار این حمایت را فراهم میسازد. «حسن اجرا» را نمیتوان صرفاً اجرای صوری و شکلی قانون دانست؛ اجرای قانون باید به گونهای باشد که تکلیف قانونی را در عمل محقق کند. بند پنجم نیز با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم، امکان توجه به ناکارآمدیهای ساختاری و فرآیندیای را فراهم میکند که میتوانند زمینهساز فساد، کلاهبرداری، تبعیض و سایر جرایم شوند.
بر این اساس میتوان مدلی سهمرحلهای برای شناسایی «تضییع حقوق عامه ناشی از ناکارآمدی» ارائه کرد. نخست، باید تکلیف قانونی مشخص و قابل سنجش وجود داشته باشد. دوم، نقض این تکلیف باید از سطح خطای معمول مدیریتی فراتر رفته و به شکل ترک فعل، تأخیر فاحش، اجرای ناقص، تبعیض یا فرآیند معیوب ظاهر شده باشد. سوم، باید میان این نقض و تضییع حق یا منفعت عمومی رابطهای معنادار وجود داشته باشد.
نکته مهم در اینجا مفهوم «تعهد به وسیله» است. قوه قضائیه نباید درباره اینکه کدام سیاست اجرایی بهترین سیاست است داوری کند؛ اما میتواند بررسی کند که آیا دستگاه عمومی، ابزارها و فرآیندهایی را که قانون برای انجام وظیفه خود مقرر کرده، فراهم کرده است یا خیر. بنابراین موضوع مداخله قضایی، نه «بهترین تصمیم مدیریتی»، بلکه قانونی بودن و شایستگی حداقلی فرآیند اجرای قانون است.
این رویکرد را میتوان «قضاییسازی حداقلی حکمرانی» نامید. در این الگو، منطقه ممنوعه قوه قضائیه شامل تعیین اولویتهای اقتصادی، انتخاب میان سیاستهای مشروع و مداخله در حوزههای صلاحیتدار قوه مجریه است؛ اما در منطقه مجاز، یعنی جایی که تکلیف قانونی مشخص با ترک فعل یا اجرای آشکارا ناقص و تبعیضآمیز مواجه شده و حقوق مردم تضییع شده است، مداخله قضایی نه دخالت در مدیریت، بلکه اجرای اصل حاکمیت قانون است.
از این منظر، ابزار پاسخ نیز الزاماً کیفری نیست. نظارت دادستانی بر حقوق عامه، ابطال مقررات خلاف قانون در دیوان عدالت اداری، الزام به اصلاح فرآیندهای معیوب و در موارد مقتضی مطالبه خسارت ناشی از ترک فعل، میتوانند در کنار مسئولیتهای اداری یا کیفری مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنکه اصل ۱۵۶ ظرفیت آن را دارد که از مفهومی محدود از «احیای حقوق عامه» فراتر رود و به مبنایی برای صیانت از حق بر فرآیند شایسته و اجرای مؤثر تکالیف قانونی تبدیل شود. در چنین قرائتی، حکمرانی شایسته نه یک شعار مدیریتی، بلکه یکی از الزامات عملی حاکمیت قانون است. برای تحقق این ظرفیت نیز میتوان تدوین قانون مستقلی درباره احیای حقوق عامه و پیشگیری از ناکارآمدی اداری، تعریف دقیق «ترک فعل حکمرانی»، تعیین سازوکارهای نظارت و گزارشدهی و شناسایی حق شهروندان برای مطالبه جبران خسارت ناشی از ناکارآمدی سیستماتیک ناقض حقوق را در دستور کار قرار داد. بدین ترتیب، اصل ۱۵۶ میتواند از یک تکلیف کلی قانون اساسی به چارچوبی عملی برای صیانت قضایی از مردم در برابر اداره ناشایست امور عمومی تبدیل شود.
نویسنده: رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
