سامان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز به وجود کانال های باثبات و نهادینه ای وابسته است که قابلیت تنظیم مناسبات میان دو قطب جامعه و حاکمیت را داشته باشد. این کانال ها ضمن حفظ مجاری ارتباطی جامعه و حاکمیت، از گسست کامل آن دو از یکدیگر جلوگیری نموده و مانع از برهم خوردن ثبات سیاسی و اجتماعی می شوند. اهمیت مسأله از آنجا نشأت می گیرد که در غیبت کانال های ارتباطی مزبور، جامعه نوعی بن بست در پیگیری مطالبات خویش را احساس نموده و به صورت طبیعی میل به دور زدن سازوکارهای قانونی و کنش سیاسی رسمی پیدا می کند. از این رو در فهم سامان سیاسی و اجتماعی در نظام های توسعه یافته، مسأله تثبیت و تقویت کانال های ارتباطی موجود میان جامعه و حاکمیت همواره ارزش و اهمیت ویژه ای دارد. اگرچه در مقام تقریب به ذهن، نقش احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی و مدنی به عنوان مهمترین کانال ها برجسته می شود، اما قبل از آن، باید از جایگاه های قانونی نمایندگی یاد کرد که سهم عمده ای در ارتباط یابی جامعه و حاکمیت داشته و اساساً فلسفه وجودی خود را از همین نکته استخراج می کنند.
نظام های نمایندگی دموکراتیک به عنوان سازوکار توزیع قدرت سیاسی در الگوهای مردم سالار، از این ظرفیت گسترده برخوردارند که میل طبیعی شهروندان به مشارکت سیاسی و اجتماعی را در مسیری مطلوب هدایت نموده و مانع از سرکوب آن شوند. در این چارچوب شهروندان ضمن گزینش نمایندگان خود در ساختار قانونی و رسمی، و ارتباط یابی مستمر با آنها، نهایتاً در سازوکارهای تصمیم سازی احساس مشارکت داشته و خود را به نوعی و البته به صورت غیرمستقیم در تدوین و تنظیم سیاست ها و برنامه ها دخیل می پندارند. بدیهی است که این احساس مشارکت در نظام های سیاسی توسعه یافته گوناگون، متفاوت بوده و واجد شدت و ضعف است. اما در مجموع می توان با تقویت نهادهای نمایندگی دموکراتیک و اتصال آن به مطالبات شهروندان، بخشی از تمایل و نیاز عمومی جامعه به مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی را پاسخ گفته و آن را تأمین نمود.
در مقابل باید از مشکله یا بحران نمایندگی دموکراتیک به عنوان نقطه مقابل این وضع یاد کرد که می تواند آثار مخرب و ویرانگری را برای سامان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این وضعیت شهروندان به این ادراک می رسند که سازوکارهای نهادی و قانونی موجود، عمیقاً ناکارآمد بوده و نوعی بن بست را برای مشارکت ورزی آنها به وجود آورده است. احساس برقراری وضعیت بن بست گونه برای شهروندان در این رابطه از این مسأله ناشی می شود که جامعه احساس کند نمایندگان موجود قدرت، ظرفیت و قابلیت نمایندگیِ خواسته های اصلی آنها را در سطوح عالی تصمیم گیری ندارند، یا آنکه اساساً بخش هایی از جامعه به این باور می رسند که نماینده ای در ساختار قدرت ندارند که انعکاس دهنده مطالبات آنها باشد.
در چنین وضعیتی باید انتظار داشت که تحرکات ساختارشکنانه و گریز از سازوکارهای قانونی و رسمی اوج گیرد. فعالیت های زیرزمینی برای دور زدن ساختارهای قانونی به شکل گیری رادیکالیزم با گرایش های گوناگون منجر می شود که مشخصاً ثبات و سامان سیاسی و اجتماعی را نشانه می رود. بنابراین باید نقش ناامیدی از ساختار موجود نمایندگی و احساس بن بست در سازوکارهای نمایندگی را به عنوان یک خطر برجسته پیش روی نظام حکمرانی مورد توجه قرار داد. چرا که بی اعتنایی به این مهم می تواند با آفات و آسیب های نگران کننده ای همچون مشروعیت یابی مداخله خارجی برای بخشی از شهروندان در راستای تغییر وضع موجود، و نیز جستجوی مرجعیت رسانه ای در خارج از مرزها همراه شود. علاوه بر این دست یازیدن به شورش های متوالی و متناوب، یک پیامد دیگر بحران نمایندگی دموکراتیک است که عدم توازن و تعادل در مناسبات جامعه و حاکمیت را نشان می دهد.
در این چارچوب برای حل بحران نمایندگی دموکراتیک، قوّه عاقله نظام حکمرانی باید ضمن درک مخاطرات و تهدیدهای وجودیِ ناشی از این وضعیت و لزوم چاره اندیشی در این باره، اصلاحاتی را به انجام برساند. بازتعریف نقش و جایگاه نهادهای نمایندگی و تقویت آنها برای توسعه مشارکت ورزی شهروندان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، مهمترین موضوعی است که باید از سوی حاکمیت به عنوان یک راهبرد امنیت ساز و ثبات آفرین مورد توجه قرار گیرد. نباید به روندهایی که از جایگاه نمایندگی حیثیت زدایی کرده و آنها را در صورتی مبتذل به جامعه عرضه می دارند، اجازه تداوم داد. در کنار آن نهادهای نمایندگی دموکراتیک باید گام های محسوس و عملیاتی برای چشاندن طعم کارآمدی به شهروندان بردارند تا ظرفیت گسترده خود را برای حل مسأله اثبات نموده و جایگاه و تأثیرگذاری خویش را در محاسبات جامعه بازیابند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که جامعه کلید حل مشکلات خود را در نهادهای رسمی و در درون مرزهای کشور جستجو کرده و از ساختارشکنی و گرایش های ضد مرکز اجتناب نماید.
نویسنده: مجید پیروز
