چهاردهم مرداد همزمان با پنجم اوت هرساله برای جهان اسلام به ویژه برای ایران یادآور تصویب یک سند حقوقی مهم بینالمللی است و منجر به این شده که این روز به طور رسمی «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام بگیرد تا هر سال فرصتی برای بازاندیشی در یکی از مهمترین تجربههای مشترک جهان اسلام در عرصه حقوق بشر فراهم کند. بخش مهمی از مراحل تدوین اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام که پس از طی فرایندی از گفتوگوهای کارشناسی و حقوقی میان اندیشمندان جهان اسلام در تهران انجام گرفت، سرانجام در سال ۱۹۹۰ در قاهره به تصویب رسید. این سند صرفاً یک متن حقوقی نبود؛ بلکه نماد ارادهای جمعی برای آن بود که جهان اسلام بتواند با حفظ هویت معرفتی و تمدنی خود در شکلدهی به ادبیات جهانی حقوق بشر نقشآفرین باشد. از همین رو، تعبیر «میراث تهران–قاهره» صرفاً یک تعبیر تاریخی نیست، بلکه یادآور مشارکت دو کانون مهم جهان اسلام در تولد یکی از مهمترین اسناد حقوقی معاصر اسلامی است.
اهمیت اعلامیه قاهره را نباید تنها در مواد آن جستوجو کرد. ارزش واقعی این سند در آن بود که برای نخستین بار دولتهای اسلامی به صورت هماهنگ اعلام کردند که مشارکت در گفتوگوهای جهانی درباره حقوق بشر، به معنای پذیرش انحصاری مبانی فلسفی و انسانشناختی غرب نیست. اعلامیه قاهره کوشید نشان دهد که کرامت انسان، آزادی، عدالت و حقوق بنیادین او را میتوان بر پایه جهانبینی توحیدی، فطرت الهی انسان و ارزشهای اخلاقی اسلام نیز تبیین کرد. از این حیث، این اعلامیه بیش از آنکه پاسخی سیاسی به یک سند بینالمللی باشد، تلاشی تمدنی برای تثبیت مشروعیت قرائت اسلامی از حقوق بشر در عرصه بینالمللی بود.
البته این واقعیت نیز قابل انکار نیست که اعلامیه قاهره در فضای گسترش روزافزون اعلامیه جهانی حقوق بشر و گرایش به مطلقانگاری آن شکل گرفت. دغدغه بسیاری از اندیشمندان و دولتهای اسلامی آن بود که جهانشمولی حقوق بشر به تدریج با جهانشمولی یک قرائت خاص از انسان، جامعه و اخلاق خلط شود. اعلامیه قاهره دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکرد؛ زیرا میخواست نشان دهد که جهانشمول بودن کرامت انسان، به معنای یگانگی مبانی نظری آن نیست.
اما با گذشت زمان، این رویکرد نیز دستخوش تحول شد. از اواخر دهه هفتاد شمسی، همزمان با گسترش گفتوگوهای حقوق بشری میان کشورهای اسلامی و نهادهای بینالمللی، نگرانی از تقابل میان گفتمان اسلامی و ایده جهانشمولی حقوق بشر، زمینه رویکردی متفاوت را فراهم آورد. در این میان، تعاملات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با جهان اسلام و همراهی برخی دولتهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع، به تدریج مسیر گفتوگو را از تقابل به سمت همگرایی بیشتر سوق داد. نتیجه این روند، بازنگریهایی بود که سرانجام در سال ۲۰۲۰ انجام شد. هرچند متن رسمی این نسخه هنوز همانند اعلامیه ۱۹۹۰ بهصورت عمومی از سوی سازمان همکاری اسلامی منتشر نشده است، اما نسخههای در دسترس نشان میدهد که تغییراتی در برخی موضوعات، از جمله حقوق زنان و نیز نقش شریعت به عنوان مرجع مستقل و حاکم بر تفسیر اعلامیه با حذف برخی بازیگران اساسی از جمله جمهوری اسلامی در روند تصویب آن صورت گرفته است.
با این همه، ارزیابی این تحولات نباید ما را از اصل میراث تهران–قاهره به عنوان یک نقطه کانونی و تمدنی غافل سازد. فارغ از اینکه درباره اصلاحات بعدی چه داوری داشته باشیم، اقدام تاریخی کشورهای اسلامی در دستیابی به یک زبان مشترک درباره حقوق بشر، همچنان یکی از مهمترین دستاوردهای همکاری اسلامی در دوران معاصر است. کمتر موضوعی را میتوان یافت که دولتهای اسلامی، با همه تنوعهای فقهی، سیاسی و فرهنگی خود توانسته باشند بر سر آن به چنین اجماعی دست یابند. همین سرمایه، امروز نیز شایسته پاسداشت، امتداد و بازآفرینی است.
پاسداشت این میراث، به معنای توقف در گذشته نیست؛ بلکه مستلزم آن است که اعلامیه قاهره از یک سند تاریخی، به نقطه آغاز گفتوگویی مستمر درباره آینده حقوق بشر در جهان اسلام تبدیل شود. این امر، هم نهادسازی و همکاریهای منطقهای را اقتضا میکند و هم شکلگیری شبکهای از اندیشمندان، دانشگاهها، مراکز علمی و نهادهای مدنی که به اصالت این تجربه تاریخی باور دارند و در عین پذیرش تنوع قرائتها، بر استقلال گفتمان حقوق بشر اسلامی اصرار میورزند.
در این میان، مسئولیت جمهوری اسلامی ایران، صرفاً مسئولیتی سیاسی نیست، بلکه ریشه در مبانی حقوق اساسی آن دارد. اصل یازدهم قانون اساسی، وحدت سیاسی و فرهنگی جهان اسلام را از وظایف بنیادین جمهوری اسلامی دانسته است. در این راستا، امروز یکی از مهمترین جلوههای آن، شناسایی، اعتباربخشی، شبکهسازی و همافزایی ظرفیتهای علمی و حقوقی موجود در جهان اسلام پیرامون میراث تهران–قاهره است. این ظرفیتها امروز در کشورهای مختلف و در میان طیفی از اندیشمندان و مراکز علمی وجود دارد؛ اما هنوز به یک جریان مؤثر و سازمانیافته تبدیل نشده است. لذا نهادهای متولی در عرصه حقوق بشر، وحدت و تقریب مذاهب اسلامی، تبلیغات بینالملل و فرهنگ و ارتباطات موضوع مشترک گفتگو با جهان اسلام را میتوانند در این نقطه متمرکز کنند و در عرصه حقوق بشر اسلامی با نگاه به انسان متعالی، اقدام به ایجاد شبکهای ارزشمند از اشخاص، شخصیتها و مراکز علمی و فرهنگی در این زمینه داشته باشند.
به عنوان نمونه، شاید مناسبترین نقطه برای آغاز این گفتوگو، بازگشت به یکی از پیشروترین مفاهیم خود اعلامیه قاهره با عنوان حق ملتها بر تعیین سرنوشت و رهایی از سلطه، استعمار و اشغال در ماده ۱۱ آن باشد. در جهانی که اشکال کلاسیک استعمار، جای خود را به صورتهای پیچیدهتر سلطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای در کشورهای مسلمان در منطقه خاورمیانه دادهاند و ملت فلسطین همچنان آشکارترین قربانی اشغال و انکار حق تعیین سرنوشت است، این اصل میتواند بار دیگر به محور گفتوگوهای حقوق بشری جهان اسلام تبدیل شود. شاید احیای میراث تهران–قاهره، بیش از هر چیز، از همین نقطه آغاز شود: از بازخوانی کرامت انسان در پرتو آزادی ملتها در برابر هر شکل از سلطه و استکبار.
نویسنده: دکتر محمد میثم ندافپور، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
