نظام عدالت کیفری ایران با یک پارادوکس دستوپنجه نرم میکند: هرچه دستگاه قضایی بزرگتر میشود، احساس امنیت کمتر میشود. زندانها پر است، پروندهها انباشته، و نرخ تکرار جرم بالا. این نه نشانه ضعف قضات، بلکه نشانه یک اشتباه ساختاری است: ما از قضا انتظاری داریم که قضا بهتنهایی قادر به برآوردن آن نیست.
در دهههای اخیر، جرمشناسان غربی به همین نتیجه رسیدند. دیوید گارلند، جامعهشناس بریتانیایی، نشان داد که دولتهای مدرن در انحصار کنترل جرم شکست خوردهاند و ناگزیر بخشی از این مسئولیت را به نهادهای واسط(خانواده، اجتماع، بخش خصوصی) تفویض کردهاند. اما این تفویض در بستر نئولیبرال به چیزی ناخوشایند انجامید: دولت از میدان کنار رفت، منطق بازار جای منطق عدالت را گرفت، و طبقات آسیبپذیر بیپناه ماندند.
پرسش این است: آیا میتوان از تجربه تفویض مسئولیت درس گرفت، بدون آنکه در دام نئولیبرالیسم افتاد؟ پاسخ، به گمان نگارنده، در سنت فقهی خود ما نهفته است.
تکلیف، نه سود
در فقه اسلامی، مسئولیت اجتماعی بر پایه «تکلیف» استوار است، نه «سود». امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه جمعی است، نه یک خدمت قابل خرید و فروش. خانواده در برابر اعضایش مسئول است نه چون سودی میبرد، بلکه چون «کفالت» تکلیف اوست. مسجد نه بهعنوان یک NGO که بهعنوان نهاد دینی-اجتماعی، مرجع صلح و مددکاری است. صنف نه بهخاطر منافع حرفهای، بلکه بهخاطر «مسئولیت شرعی اجتماعی» موظف به نظارت بر اعضای خود است.
این تمایز بنیادین است. در الگوی نئولیبرال، واسطهها در برابر بازار پاسخگو هستند؛ در الگوی اسلامی، در برابر شریعت و دولت. دولت نه «بازنشسته» که «هماهنگکننده هنجاری» است؛ مرجعیت تعریف جرم و معیار عدالت را حفظ میکند، اما اجرا را به لایههای اجتماعی میسپارد.
معماری هفتلایه
تصور کنید یک نوجوان در مسیر انحراف است. در نظام فعلی، اولین پاسخ اغلب کیفری است: دستگیری، بازجویی، پرونده. در الگوی پیشنهادی، این نوجوان پیش از رسیدن به دادگاه، از هفت لایه مداخله عبور میکند:
خانوادهاش با ابزار «کفالت» مسئولیت حمایت و پیشگیری دارد. مسجد محله، نه فقط جای نماز، بلکه مرکز میانجیگری و مددکاری است. شورای محله با دادههای محلی، نقاط پرخطر را شناسایی و برنامه پیشگیری طراحی میکند. اگر مشکل اقتصادی باشد، صنف مربوطه با احیای نهاد حسبه وارد میشود. مدرسه با غربالگری رفتاری و مشاوره، زودهنگام مداخله میکند. وقف و خیریه، منابع مالی غیربازاری برای بازپروری فراهم میکنند. و پلتفرمهای دیجیتال دارای مجوز، مسئولیت دروازهبانی محتوای مجرمانه را بر عهده دارند.
قوه قضاییه در این معماری، آخرین حلقه است. نه به این دلیل که ضعیف است، بلکه چون توانش باید صرف پروندههای واقعاً سخت شود: جرائم سازمانیافته، امنیت ملی، جرائمی که هیچ لایه دیگری قادر به رسیدگی به آنها نیست.
چالشهای جدی
این الگو بدون چالش نیست. نهادهای واسط باید ظرفیت حرفهای داشته باشند؛ امام جماعتی که میانجیگری میکند باید آموزش دیده باشد، نه فقط نیت خیر داشته باشد. تعارض منافع باید مدیریت شود، خانوادهای که خود بخشی از مشکل است، نمیتواند داور باشد. و مهمتر از همه، حقوق فردی در فرآیندهای غیررسمی باید تضمین شود؛ فشار جمعی و فقدان وکیل میتوانند عدالت را به ضد خود بدل کنند. اما این چالشها دلیل رد الگو نیستند؛ دلیل طراحی دقیق آن هستند.
نتیجه
قضازدایی در این معنا، انکار عدالت کیفری نیست. «ترتیب ورود به قضا» است. جامعهای که بتواند بخش بزرگی از تعارضات خود را پیش از رسیدن به دادگاه حل کند، نه ضعیفتر، بلکه بالغتر است. و نظام قضایی که از بار پروندههای قابل حل در سطح محله رها شود، میتواند با تمام توان بر عدالت واقعی متمرکز بماند.
✍️رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
