نویسنده: دکتر رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در ذهن عمومی، «دادستان» بیش از هر چیز با «دادسرا» شناخته میشود؛ با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست. این تصویر، البته بخشی واقعی از مأموریت دادستان است، اما همه آن نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که «تعقیب متهم» به تمام هویت دادستانی تبدیل شود و عنوان مهمترِ «مدعیالعموم» به حاشیه برود. دادستان، صرفاً مقام تعقیبکننده جرم نیست؛ او در ساختار عدالت کیفری، مقام پیگیری حقوق عامه نیز هست. بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه واقعی دادستان را بازشناسی کنیم، باید نگاه خود را از «پرونده» به «مسئله» و از «متهم» به «حق» نیز گسترش دهیم.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این برداشت را به روشنی تأیید میکند. قانون اساسی قوه قضائیه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» میداند و در کنار رسیدگی به تظلمات و دعاوی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده این قوه قرار میدهد. همین ترتیب وظایف یک نکته مهم را نشان میدهد: در منطق قانون اساسی، «کشف جرم و تعقیب مجرم» تنها یکی از کارکردهای قوه قضائیه است، نه تعریف جامع آن. در نتیجه، نمیتوان مأموریت دادستان را نیز به همین بخش فروکاست. اگر قوه قضائیه برای «احیای حقوق عامه» مسئولیت دارد، دادستان به عنوان یکی از مهمترین مقامات تعقیب در این ساختار باید در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود، نسبت به حقوق عامه نیز حساس و فعال باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین معنا را تأیید میکند. ماده ۲۲، تشکیل دادسرا را نه فقط برای کشف جرم و تعقیب متهم و انجام تحقیقات، بلکه برای حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، امور حسبی و سایر وظایف قانونی پیشبینی کرده است. این تفکیک از نظر حقوقی اهمیت دارد. اگر «حفظ حقوق عمومی» صرفاً نتیجه فرعی تعقیب کیفری بود، ذکر مستقل آن در ماده ۲۲ ضرورتی نداشت. قانونگذار در واقع دو سطح از مأموریت را در کنار هم قرار داده است: یکی واکنش به جرم و دیگری صیانت از امر عمومی. بنابراین، دادستان را نمیتوان صرفاً «مدیر پروندههای کیفری» دانست. از این منظر، شاید لازم باشد میان دو نوع دادستانی تمایز بگذاریم: دادستانی پروندهمحور و دادستانی مسئلهمحور؛ در دادستانی پروندهمحور، نقطه آغاز کار معمولاً جرم است: جرم واقع شده، متهم شناسایی میشود، تحقیقات انجام میگیرد و تعقیب صورت میپذیرد. اما در دادستانی مسئلهمحور، نقطه آغاز میتواند یک وضعیت تهدیدکننده حقوق عامه باشد؛ وضعیتی که هنوز لزوماً به یک پرونده کیفری تبدیل نشده است. در اینجا پرسش دادستان فقط این نیست که «چه کسی مرتکب جرم شده است؟»، بلکه باید پرسید: «چه حق عامهای در معرض تضییع است؟ مسئولیت قانونی رفع این وضعیت با چه کسی است؟ و در حدود صلاحیت قانونی، چه اقدامی برای جلوگیری از استمرار آسیب میتوان انجام داد؟»
اهمیت این نگاه زمانی روشنتر میشود که به مسائل واقعی جامعه توجه کنیم. ناایمنی یک جاده، آلودگی گسترده، تضییع اموال عمومی، تخریب منابع طبیعی، بیتوجهی به الزامات ایمنی، یا ترک فعل مسئولانی که نتیجه آن آسیب به مردم است، لزوماً از ابتدا با یک پرونده کیفری آشکار نمیشوند. اگر دادستان تنها پس از تحقق جرم و وقوع خسارت وارد شود، عملاً بخش مهمی از ظرفیت پیشگیرانه و حمایتی جایگاه او از دست رفته است. البته این به معنای تبدیل دادستان به مدیر اجرایی کشور نیست. دادستان قرار نیست جای وزیر، شهردار یا مدیر دستگاه تخصصی بنشیند و رأساً وظایف اجرایی آنان را انجام دهد. جایگاه او چیز دیگری است: اجازه ندهد تضییع حقوق عامه بیمتولی بماند. او در حدود قانون میتواند مسئله را شناسایی کند، مسئولیت قانونی را مورد مطالبه قرار دهد، از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از استمرار آسیب استفاده کند و هرجا رفتار واجد وصف کیفری باشد، وارد فرآیند تعقیب شود. این برداشت با سایر مقررات آیین دادرسی کیفری نیز سازگار است. ماده ۲۹۰، دادستان کل کشور را در جرائمی که به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت واردشده به حقوق عمومی مربوط است، در مواردی که نیاز به طرح دعوا وجود دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بینالمللی کرده است.
بنابراین، سخن از نقش فعال دادستان در حقوق عامه، سخن از توسعه بیضابطه صلاحیتها نیست؛ بلکه سخن از استفاده کاملتر از صلاحیتهای موجود است. حتی برخی مقررات و سازوکارهای اجرایی مرتبط با مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران نیز دادستانها را در مواردی که ترک فعل موجب تضییع حقوق عامه، اموال عمومی، سلامت یا امنیت مردم میشود، به اقدامات قانونی و پیشگیرانه فراخواندهاند. شاید از همین جا باید معیار موفقیت دادستانی را نیز تا حدی تغییر داد. دادستان موفق الزاماً دادستانی نیست که پروندههای بیشتری تشکیل داده یا متهمان بیشتری را تعقیب کرده است. اینها بخشی از عملکرد اوست. در کنار آن باید پرسید: دادستان در حوزه مسئولیت خود چه حق عامهای را احیا کرده، چه مسئلهای را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کرده و از چه آسیبی جلوگیری کرده است؟
در نهایت، مسئله بر سر انتخاب میان «تعقیب متهم» و «حفظ حقوق عامه» نیست؛ دادستان باید هر دو را انجام دهد. مسئله، بازگرداندن تعادل به تصویری است که از این مقام ساختهایم. دادستان، رئیس دادسرا هست؛ اما فقط رئیس دادسرا نیست. دادسرا محل کار اوست، اما موضوع مسئولیتش جامعه و حقوق عامه است. اگر این معنا در عمل جدی شود، دادستانی میتواند از یک نهاد عمدتاً پروندهمحور به نهادی مسئلهشناس، مطالبهگر و صیانتکننده از حقوق عامه تبدیل شود؛ نهادی که فقط پس از وقوع آسیب به دنبال مقصر نمیگردد، بلکه در حدود قانون، تلاش میکند اساساً از تحقق بخشی از آن آسیبها جلوگیری کند.
شاید مهمترین پرسش درباره دادستان، دیگر فقط این نباشد که «چه کسی را تعقیب کرده است؟»؛ بلکه این باشد که: «برای احیای حقوق عامه مردم، چه کرده است؟»
