نویسنده: مجید پیروز، دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
در سال های اخیر تعمیق بحران ناترازی در حوزه های مختلف، گریبان تصمیمات حاکمیت و دولت را فشرده و ماهیت حکمرانی در ایران را تحت الشعاع خویش قرار داده است. توسعه هزینه های عمومی در کنار محدودتر شدن منابع درآمدی، وضعیت مخاطره آمیزی را پیش روی تصمیم گیران قرار داده است. چنانکه این مسأله امروز خود را در ارتباط با موضوع بنزین نشان داده و به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است. تجارب شکست خورده و تلخی همچون آبان ۱۳۹۸ کماکان ذهنیت جامعه را درباره فلسفه هرگونه دستکاری قیمتی در این عرصه را دچار تردید نموده است. به علاوه تصمیم سازان و تصمیم گیران هم متوجه ریسک بالای هرگونه دستکاری قیمتی هستند و ضمن ارزیابی اثربخشی آن، این مسأله را در ارتباط با موقعیت سیاسی خود نیز می سنجند. این چنین مسأله بنزین به موضوعی عمیقاً سیاسی و حتی با آثار و تبعات امنیتی مبدل گردیده است.
در این بین پرسش اصلی آن است که آیا اساساً می توان تغییر قیمت بنزین را به عنوان یک اقدام در راستای انجام اصلاحات اقتصادی، یا آنچه که در سال های اخیر به عنوان جراحی اقتصادی نام گذاری شد، قلمداد کرد؟ این موضوع زمانی برای مخاطبان سیاستگذاری قابل درک است که یک اقدام در کنار سایر گامهای کلیدی و در قالب یک مجموعه هماهنگ، امید به انجام اصلاحاتی معطوف به حل مسأله را پیش روی جامعه برانگیزد. اما اتکای صِرف به افزایش قیمت بنزین (به عنوان یکی از مهمترین پیشرانهای شتابدهنده به نرخ تورم)، بدون اهتمام به راهکارهای دیگر، و حتی معرفی این اقدام به عنوان یک جراحی اقتصادی، تردیدها در افکار عمومی درباره سمت و سوی سیاستگذاریهای اقتصادی- اجتماعی را افزایش میدهد.
از این رو لازم است مجموعه نظام حکمرانی، در وضعیت ثبات و آرامش حداقلی، به هرگونه اقدام اصلاحی در حوزه اقتصادی تن داده و البته مهمترین شرط کامیابی در این عرصه، یعنی همراهی عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی را رعایت نماید. چنانچه اقدامات ریشهای در حوزه اقتصادی با همراه سازی جامعه صورت نگیرد، مطابق تجربیات عینی پیشین، باید انتظار عواقب سوئی را داشت که سامان سیاسی و اجتماعی را هدف میگیرد. شرط همراه سازی جامعه با تصمیمات بنیادین نیز اقناع سازی آن است. جامعه زمانی نسبت به سیاست های اقتصادی اصلاحی اقناع میشود که به مطلوبیت آن آگاهی یافته و روزنههایی از امید را به روی خود گشوده بیند. به این منظور باید حاکمیت و نظام تصمیمسازی گامهای بلندی را در برخی عرصهها بردارد تا اعتماد اجتماعی به اصلاحات اقتصادی تحقق یابد. از جمله مهمترین این گامها می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
۱- مقدمه انجام اصلاحات آن است که سطحی از ثبات به زندگی روزمره شهروندان بازگردد. قبل از عمل جراحی باید وضعیت بیمار به حدی قابل قبول از ثبات رسیده باشد. در شرایطی که بیمار به خونریزی شدید مبتلاست، نمیتوان به انجام عمل جراحی دست زد. در عرصه اقتصادی نیز در شرایط افزایش مداوم نرخ ارز و نوسانات شوک آور ناشی از آن، انجام تغییرات اقتصادی عملاً ناممکن بوده و اصل اعتماد جامعه به تصمیمات حاکمیتی را تحت الشعاع خویش قرار میدهد.
۲- جامعه باید نسبت به مواجهه مؤثر و بدون اغماض با مسأله فساد متقاعد شود. حس بی عدالتی اجتماعی مهمترین مانع در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی و بزرگترین نیروی محرک برای التهابات سیاسی و امنیتی است. باید احساس تبعیض با برخورد قاطع با مسأله فساد پاسخ داده شده و ریشههای رانت جویی در نظام اقتصادی، هدف اصلی طراحی های اصلاحی قرار گیرد.
۳- مهمترین پیوست انجام اصلاحات اقتصادی، تعمیق اصل شفافیت در سازوکارهای حکمرانی است. حاکمیت نمی تواند در فضایی ابهام آمیز و در موقعیتی مونولوگ گونه، بدون متقاعدسازی جامعه، سیاستهای مهمی را که به معیشت روزمره شهروندان مربوط میشود، اتخاذ نماید. تقویت قدرت نهادهای نمایندگی، توسعه میدان مانور برای رسانههای بازتاب دهنده مطالبات اجتماعی، و افزایش اختیارات نهادهای تجمیع گر منافع عمومی می تواند ضمن نمایش شفافیت در سازوکارهای حکمرانی، ارتباط دوسویه و متقابل جامعه و حاکمیت را معطوف به حل مسأله اقتصاد موجب شود.
۴- شهروندان باید به این درک و باور برسند که انجام اصلاحات اقتصادی بلافاصله آثار مثبت خود را در زندگی روزمره آنان بر جای میگذارد. حوزه بهداشت و درمان یکی از موضوعاتی است که باید در ابتدای فرایند اصلاحات اقتصادی، جایگاه آن در این زمینه تثبیت شود. رایگان سازی درمان میتواند به صورت عملی این پیام را به جامعه ارسال کند که انجام اصلاحات اقتصادی، آثار عینی خود را در یک حوزه مهم بروز داده و از این طریق پایههای اعتمادسازی در این زمینه مستحکم خواهد شد.
به این ترتیب انتظار میرود که تغییرات اقتصادی، در چارچوب اثربخشی اصلاحات اقتصادی هماهنگ و با لحاظ داشتن اصل اعتماد عمومی به سیاستهای اتخاذ شده از سوی حاکمیت صورت پذیرد. در نقطه مقابل این وضع، هرگونه تغییری بدون اقناع سازی عمومی و در شرایطی که روند زندگی روزمره شهروندان را دچار تنزل نماید، مطابق تجربیات پیشین، با انباشت بحران همراه شده و به التهابات سیاسی و امنیتی منجر میگردد. هوشمندی سیاستگذار در توجه به زمینه های اجتماعی و پیوستهای سیاسی طرحهای اقتصادی اصلاحی، مهمترین شرط برای موفقیت در این عرصه قلمداد میشود.
