حادثه نهم اسفند ۱۴۰۴ را باید سهمگینترین حادثه سیاسی دوران پسا انقلاب به شمار آورد. پیش از آن، گمانه ها درباره “بحران جانشینی” و پیامدهای بی شمار آن برای سیاست و جامعه ایران، نگرانی های عدیدهای را به طور خاص در ارتباط با مسأله ثبات سیاسی پدید آورده بود. حادثه نهم اسفند، ترکیبی عجیب از بحران جانشینی و بحران تجاوز خارجی را در کنار شکافهای داخلی شامل میشد که از این رو باید آن را دشوارترین مرحله از تاریخ سیاسی عصر جمهوری اسلامی به شمار آورد؛ به گونه ای که تردیدها درباره کیفیت مدیریت این وضعیت برهرگونه تحلیل سیاسی غلبه یافته بود.
مسألهای که پیچیدگی این حادثه را مضاعف ساخت، تهاجم عریان دشمن به اماکن منتسب به مجلسی بود که باید طبق دستورالعملهای قانونی، اکنون به مهمترین وظیفه خود عمل میکرد. تجمع نمایندگان خبرگان رهبری در این شرایط عملاً ناممکن بود و دشمن فشار همه جانبه خود را برای فروپاشاندن ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به طرزی بی سابقه به میدان آورد. اکنون این پروژه خارجی به شکست رسیده و می توان با نگاهی کلان و البته معطوف به گذشته، دلیل ناکامی آن را واکاوی کرد.
در کنار عوامل کلیدی همچون استحکام و قدرت نیروهای مسلح و نیز حضور میدانی مردم در حمایت از موجودیت ایران، باید از نقش عاملی سخن گفت که نافیِ انگاره های پیشین درباره ماهیتِ شخصی شده و پرسونالستیک ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران شد.*
اگرچه این تحلیل ها در دوران پیش از خرداد ۱۳۶۸ هم سایه سنگین خود را بر تحلیلهای سیاسی افکنده و مدعی عقیم ماندن سازوکارهای قانونی پیش بینی شده برای مدیریت دوران اضطرار ناشی از خلأ رهبری در جمهوری اسلامی ایران بود، اما شرایطِ به غایت بغرنج اسفند ۱۴۰۴، یعنی تشدید شکافهای اجتماعی در سال های اخیر و نیز حضور برجسته عامل خارجی (که آشکارا دم از انتقال قدرت و تغییر رژیم در ایران می زد)، این دو مقطع زمانی را از یکدیگر متمایز میساخت. بنابراین اهمیت عبور از این بحران، ارزش نهادهای نقشآفرین در این گذار را نیز یادآوری میکند.
به نظر میرسد در این مقطع آنچه که بیش از هر چیز باید به عنوان _رمز عبور_ از این دوران و البته در قامت بزرگترین میراث سیاسی حضرت آیت الله خامنه ایِ شهید شناخته شود، تدبیر ایشان برای رفع حلقه های زنجیر شخصی شدن سیاست و ایجاد پایه های قوی برای نهادینگی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران است.
ذهنیت جمعی مبتنی بر این پایه بوده که ساختار حاکم با آمد و رفت کارگزاران ارشد دچار گسستی عمیق گردیده و موجودیت آن از بالا فرو می پاشد. دشمن نیز به تصور همین ذهنیت و البته با تجربه ای که در سوریهی اسد حاصل شد، به اجرای راهبرد خود دست زد. اما روند تحولات ثابت کرد که ناتوانی در شناخت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به ناکامی در دستیابی به نتایج مورد انتظار منتهی میشود.
آنچه که باید به عنوان میراث سیاسی امام شهید برجسته گردد، ابتکار ایشان در تنوع بخشیدن به نهادهای قدرت، تزریق ماهیت شبکهای به ساختار سیاست در جمهوری اسلامی و تحکیم سازوکارهای قانونی و اصرار بر حفظ آن (مگر در چارچوب و مطابق فرایندهای قانونی، و نه به سلیقه شخصی) بوده که عنصر ثبات سیاسی را تضمین کرده و نقش منحصر به فردی در عبور از شرایط یاد شده داشته است.
در ادبیات نهادگرایی جدید، نقش کارگزاران و نخبگان سیاسی در تقویت و تحکیم نهادها مورد توجه واقع شده است. در واقع نخبگان با الگوها و ایستارهای ذهنی و نیز قدرت مدیریتی و توان افقگشایی خود، قادر هستند تا طرح جدیدی را حتی در یک ساختار به ظاهر متصلب درانداخته و به آن پویایی و انرژی تازهای ببخشند. این مورد در تجربه حکومتی امام شهید در ارتباط باموضوع ثبات سیاسی عینیت مییابد.
امام شهید با هوشمندی و متکی به دهه ها شناخت از ابعاد پنهان و آشکار ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران، ضمن تنوع بخشی به ساختار قدرت و جلوگیری از انحصار قدرت در یک نهاد خاص، در ایجاد یک نظام شبکهای قدرت درون این ساختار موفق گردیدند. این ساختار شبکه ایِ قدرت با ماهیتی تمرکززدایانه، در مواقع بحران، کارآمدی خود را ثابت کرده و کارکرد سیستم را بدون اختلال ممکن میسازد. تجربه اسفندماه آینه تمام نمای این قدرت مدیریتی امام شهید بود که با آینده نگری، ضامن ثبات سیاسی در این دوران خطیر گردیدند.
از سوی دیگر تأکید مستمر ایشان بر لزوم صیانت از سازوکارهای قانونی و مقابله با هر اقدامی که نهایتاً به خدشه در فرایندهای قانونی منجر میشد، با این هدف صورت پذیرفت تا اداره امور عمومی در چنبره فراز و نشیب های سلایق و منافع سیاسی خاص گرفتار نشده و قدرت پیش بینیپذیری در دشوارترین مراحل حفظ گردد. با این استحکام سازوکار قانونی، از تلاش برخی محافل برای اعتبارزدایی از نهادها و فرایندهای سیاسیِ قانونی جلوگیری شد تا به وقت بحران، حجّیت و راهگشایی و کارکرد دائمی قانون محفوظ بماند.
اینگونه امام شهید سالها پیش از شهادت تکان دهنده خود، مفهوم ثبات سیاسی را در جمهوری اسلامی ایران تأمین و تضمین کردند و سنتی را بنا نهادند که می توان به اتکای مفهوم “وابستگی به مسیر”، آینده حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران را باثبات و پیشبینی پذیر خواند. این امر البته منافاتی با این واقعیت ندارد که در هر دوره باید سازوکارهای قانونی، بر طبق قانون و متناسب با شرایط عصری، تغییر یابد تا در روندی مترقیانه، مانع از بروز انسداد و بن بست سیاسی شود؛ بن بستی که یا به شکل گیری تنش های بی پایان و خشونت های بی حد و مرز ناشی از آنارشی منتهی می گردد و یا آنکه به زیر سؤال بردن قانون به بهانه نظم و اقتداربخشی به جامعه منجر می گردد.
میراث سیاسی بزرگ امام شهید، ثبات بخشی به سازوکارهای حکمرانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بود که موجب شد تا دامن زدن به تنش های بی پایان سیاسی- اجتماعی و حتی احتمالاً خشونت های عریان تسهیم قدرت مهار گردیده و نیز از خودسری در اعمال قدرت، محدودسازی قانون، و تحمیل اراده بر سلایق مختلف جلوگیری شود. این میراث سیاسی مهم در کنار سایر دستاوردها و آموزه های حکمرانی امام شهید، درس آموز و قابل استفاده است.
